السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ١٢٣

فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة

فرسخين فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه ثم قال لي : حاجتك ؟

فقلت : خراج علي في ديوانك ، قال : فأمر بطرحه عني وقال : لا تؤد خراجا ما

دام لي عملي ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا ، فما

أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطعني صلته حتى مات . ( 1 ) ووجه الدلالة

ظاهرة فإنه إنما شكى الإمام الخراج فلو كان حقا يجب أداؤه ويحرم كتمانه

لأخبره بذلك ولم يجبه إلى الوصية فيه لأجله .

ومما يدل على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال : كان لي

صديق من كبار بني أمية فقال : استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام ،

فاستأذنت له فأذن له ، فلما أن دخل فسلم وجلس ، ثم قال كلمته : جعلت

فداك إني كنت في ديوان هذا القوم فأصبت في دينارهم مالا كثيرا وأغمضت في

مطالبه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم

ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ، لو تركهم الناس

وما في أيديهم لما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم ، قال : فقال الفتى : جعلت

فداك فهل لي مخرج منه ؟ قال : فقال : إن قلت لك تفعل ؟ قال : أفعل . قال :

فأخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت إليه ماله ومن لم

تعرف تصدقت به وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة . . الخ . ( 2 ) وجه الدلالة

أنه أطلق الأمر برد ما أخذ بسبب الظالمين وهو يتناول الخراج وغيره ، وهو موافق

للنظر لأن أخذ الجائر ظلم يجب رده إلى من أخذه منه ليصرف في محله .

إن قلت : هذا الخبر استدل به بعض الأصحاب كالعلامة في المنتهى على

وجوب رد جوائز الظالم إذا علمته حراما ( 3 ) قلت : لا مانع من الاستدلال به على

( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 334 حديث : 47 / 926 باب 93 في المكاسب " أخبار الولاية " مع اختلاف يسير . ( 2 ) تهذيب الأحكام - ج 6 - ص 331 حديث : 41 / 920 - باب 93 في المكاسب " أخبار الولاية " مع اختلاف يسير . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 - ص 1025 - كتاب التجارة الطبعة الحجرية .