السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ١٢٢

فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة

أخذ الظالم له ، وهو قد سلم فيما مضى أن أخذه محرم عليه ؟ وإذا كان محرما عليه

كيف لا يجوز كتمانه عليه مع المكنة ولا سرقته ولا جحوده ؟ وهل هذا إلا عدول

عن قول معصوم وفتوى قام الدليل عقلا ونقلا عليها الاستشهاد بقول فقيه جائز

الخطأ أن يثبت صحة النقل عنه .

ولو شئت أن أقول أن اختيار الدفع إلى الظالم مع التمكن من الكتمان

والسرقة والجحود مما علم عدم جوازه من الدين بالضرورة لقلت ، لأن ذلك حق

للمسلمين يجب إيصاله إلى واليهم ، فإذا كان غائبا وجب أن يوصل إلى نائبه

وهو حاكم الشرع ، فإن لم يكن فإلى مستحقه حسبه كالمال الذي في يده لغيره

فإنه يدفعه إلى من يستحق قبضه شرعا .

ومما يؤيد بطلان ما ذكره ونقله في غالب ظنه ما رواه الشيخ عن أحمد بن

زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهل بست ( 1 ) وسجستان ( 2 ) قال :

رافقت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم فقلت

له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان : إن والينا جعلت

فداك رجل يتولاكم أهل البيت ويحبكم وعلي في ديوانه خراج ، فإن رأيت

جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي ، فقال : لا أعرفه ، فقلت : جعلت

فداك إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت فكتابك ينفعني عنده ، فأخذ

القرطاس وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فإن موصل كتابي ذكر عنك

مذهبا جميلا وإن ما لك من أعمالك ما أحسنت فيه ، فأحسن إلى إخوانك ،

واعلم أن الله عز وجل لسائلك مثاقيل الذر والخردل . فلما وردت سجستان سبق

الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيشابوري وهو الوالي فاستقبلني من المدينة على

( 1 ) بست : مدينة قديمة في أفغانستان على ملتقى الطرق بين بلوخستان والهند " نقلا عن هامش تهذيب الأحكام ج 6 - ص 334 " . ( 2 ) سجستان : أو سيستان بلاد واقعة بين إيران وأفغانستان " نفس المصدر " .