السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ١١٩

فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة

فالبحث الأول فيه مسألتان : ( الأولى ) في المأخوذ من الزكاة . ( والثانية ) في

المأخوذ من غيرها .

فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة

أما الأولى : فيدل على تحريم أخذها وأن المأخوذ ظلم وعدوان عموم قوله

تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ( 1 ) الآية ، حصرها فيمن ذكره ، فأخذ

غيرهم إلا من الوالي عليها للقسمة بينهم وتصرفه بجميع الأنواع غير مشروع وظلم

لأهل الحق ، وغيرها من الآيات وعموم قوله عليه السلام " خذ الصدقة من

أغنيائهم واجعلها في فقرائهم " ( 2 ) فأخذها على غير الوجه ظلم محرم وعدوان ،

ولأنها شرعت لسد فاقة الفقراء ومواساتهم ، فأخذها لا لصرفها في الوجه مناف

للحكمة ، فيجب أن يكون محرما ولأنها حق في العين ، فيتوقف تمييزه على القسمة

الشرعية أجاز الشارع للمالك الدفع منها أو من غيرها عينا أو قيمة إلى الوالي

والمستحق تحقيقا ، فإذا لم يدفع لم تبرأ الذمة ولم يخرج الاستحقاق عن العين عملا

باستصحاب بقاء الحق إلى أن يتحقق ما يخرج عنه ، وليس أخذ الجائر مخرجا

لأنه ليس واليا ولا مستحقا ، ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد

ابن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن أبي أسامة قال :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن هؤلاء المتصدقين يأتوننا

فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها ، أيجزي عنا ؟ فقال : لا ، إنما هؤلاء قوم

غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها . ( 3 )

إن قلت : أورد الشيخ في التهذيب ثلاث روايات تدل على عدم وجوب

الزكاة ثانيا ، ( 4 ) قلنا : مع عدم التعرض لدلالتها لا إيراد علينا بها لأن مطلوبنا

( 1 ) التوبة : 60 . ( 2 ) السرائر ص 99 س 19 من الطبعة الحجرية . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 40 حديث : 13 / 101 باب 10 في وقت الزكاة . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 39 حديث 11 / 99 وص 40 حديث 12 / 100 و 14 / 102 باب 10 في وقت الزكاة .