السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ١١٧

الكلام في جوائز الظالم

فلا يقوم حجة ، وقد سبق ما فيه كفاية عند ذكره الاستلزام فلا يتم مطلوبه .

( ورابعا ) أن حل التناول من الجائر مطلقا لو ثبت لم يستلزم حل الأخذ ابتداء

فلا يحل غرضه إذ غرضه حل الخراج مطلقا ، ولا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا

إجماع بل ولا قول من يعتمد عليه من الأصحاب ، ألا ترى أنه استدل بالاتفاق

المستند إلى عبارات الأصحاب ولم يذكر عبارة يدل على ذلك أصلا بل في

بعضها ما يدل على العدم كقول الشهيد في آخر عبارته " وكما يجوز الشراء يجوز

سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك " ( 1 ) فسقط

كلامه بالكلية .

ولنرجع إلى تحقيق كلام الأصحاب في الباب تبرعا وقصدا لإبانة الحق ومن

الله تعالى نسأل الإسناد بإلهام الصواب والسداد والتمسك بسبيل الرشاد فنقول :

لا شك ولا خفاء في أن الأصحاب ذكروا جواز ابتياع ما يأخذه السلطان الجائر باسم

المقاسمة وباسم الزكاة من الأراضي والأنعام ، ولا شبهة أن ذلك ليس من حيث

الاستحقاق منه لذلك لا للعين المأخوذة ولا لجواز الأخذ بل هو ظلم ، كما لا شبهة

أن هذه المسألة لا تعلق لها بحل الخراج وعدم حله لأن الزكاة من الأنعام ،

والغلات لا تعلق لها بذلك بوجه من الوجوه ، وقد أجازوا فيها ذلك مع أنها ظلم

وغصب فلو كانت العلة حل الخراج لاختص الحكم به ، ولم يخصه به أحد فيما

علمته ، ومن ذكر ذلك ذكره غالبا في باب المكاسب وذكر أنه يجوز ابتياع ما

يأخذه الجائر من الزكاة والأرض .

بل لنا أن نقول : إن أخذ الظالم الخراج من الأرض باسم المقاسمة غصب

وظلم ، إذ لا يلزم من استحقاق المسلمين له جواز أخذه لغير واليهم ، ولا جواز

قسمته بحيث يبعث ما أخذه لهم لأن قسمة غير الوالي غير معتبرة ، ألا ترى أنهم

( 1 ) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ص 329 - كتاب المكاسب الطبعة الحجرية .