السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ١١١

مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية

ثبوت التأسي " ( 1 ) لأن تناولهما لم يثبت أنه من حقهما من بيت المال حتى

يتأسى لهما من هذه الحيثية . فانظر أيها المتأمل إلى قلة فطنة هذا الجرل كيف

بلغت بهذا القدر في مثل هذا المطلب اليسير .

وأبلغ من هذا كله قوله " وقد نبه شيخنا في الدروس على هذا المعنى

. . الخ " ( 2 ) وأنت قد تعلم أن الشهيد لم ينبه إلا على جواز ابتياع ما يأخذه الجائر

وجواز جائزته ، وإن ترك ذلك أفضل إلا للمعصوم فإن حقه بالأصالة ، ومن المعلوم

أنه غير مطلب المؤلف لأن الجوائز لا شبهة فيها وإن أخذ المعصوم لها من حيث حقه

في بيت المال ، فيثبت لغيره ما ثبت له من غير فرق ، وهذا خلاف ما نبه عليه

الشهيد بلا مرية ، فإن كنت في شك من ذلك فاستمع كلام الشهيد في دروسه

قال قدس سره : ويجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم

يكن مستحقا لها وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها ، وإن علم ردت على

المالك فإن جهلة تصدق بها ، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها .

وروي أنها كاللقطة قال : وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها

والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة ، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار

أفضل ولا يعارض ذلك أخذ الحسن عليه السلام جوائز معاوية لأن ذلك من

حقوقهم بالأصالة . ( 3 )

فانظر أيها المتأمل هل الذي نبه عليه الذي أشرنا إليه أو الذي توهم المؤلف ؟

فإن كلامه ظاهر في المرجوحية وعدم صلاحية فعله عليه السلام للرجحان

لاختصاص الرجحان به لأنه حقه بالأصالة ، هذا ما أفاده تغمده الله برحمته

وأسكنه بحبوحة جنته ، ولا كلام في مرجوحية جوائز الظالم عقلا وشرعا ، وقد

( 1 ) هذا قول المحقق الثاني ( قده ) في خراجيته ، ص 79 . ( 2 ) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ص 329 - كتاب المكاسب الطبعة الحجرية . ( 3 ) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ص 329 - كتاب المكاسب الطبعة الحجرية .