السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ١٠٨

الاستدلال على حل الخراج بالاخبار

الابتياع من العامل الذي يظلم إذا لم يعلم أنه ظلم أحدا بعينه ، فأخذه إن كان

ظلما لم يجز ، وإلا جاز ، فأين الدلالة وهو مع ذلك مرسل وإسحاق بن عمار

ضعيف .

قوله : ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن

أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هنا يشتري من السلطان من إبل

الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال :

ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس حتى يعرف الحرام

بعينه ، قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها

فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه ؟ قال : إن كان أخذها وعزلها فلا بأس . ( 1 ) ( 2 )

أقول : لا دلالة في هذا على المطلوب لأن جواز ابتياعهم لا يدل على جواز

الابتياع مطلقا لجواز أن يكون ذلك لكونه ما لهم وفي قوله " عزلها " إشارة إليه .

نعم صدر الحديث فيه دلالة ما ، وسيأتي الجواب عنهما إن شاء الله تعالى .

قوله : قيل فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ

حظه فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه

بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل . ( 3 )

أقول : لا خفاء في عدم صحة الاستدلال بهذه على مطلوبه وذلك لأن المفهوم

منها بقرينة السؤال والجواب أن الغرض جواز إبانة الابتياع من غير كيل ثان ، أو

عدم جوازه كما هو ظاهر جلي . وقد صرح في السؤال بأنه يقسم لهم حظهم ويأخذ

حظه وهو نظر إلى منطوق اللفظ يدل على أن ما أخذه حقا له ، ولا نزاع في ذلك إذ

( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 375 - حديث : 215 / 1094 باب 93 في المكاسب " أخبار الشراء من الظالم " - مع اختلاف ونقص يسيرين عما في التهذيب . ( 2 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 78 . ( 3 ) نفس المصدر .