السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ١٠٣

في بيان معنى الخراج

من طرفهم بالنسبة إلينا " ممنوع في صورة النزاع وسنكشف عليك تحقيق هذه

المسألة عن قريب إن شاء الله تعالى .

قوله : في التذكرة في كتاب البيع . ( 1 )

أقول : كلام التذكرة بمجرده لا يكون حجة إنما الحجة في الدليل المذكور فيها

من كتاب أو سنة أو إجماع أو دليل عقل ، نعم يحسن إيراد ما فيها إذا لم يكن عن

دليل لمعرفة مذهبه وقوله فيها ، وحسن هنا أن يتمثل بقول بعض الفضلاء . وأنت

خبير بما رواه ، ولسنا بمن نقلد ما بين دفتي الشفاه .

أقول : وتعليل العلامة في تذكرة بقوله " لأن هذا مال لا يملكه الزارع

وصاحب الأنعام والأرض فإن حق الله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز

شراؤه " ( 2 ) ضعيف لا يعرج عليه لأنه لا يلزم من استحقاق الله تعالى في مال

شيئا ، إن من أخذ من المشاع بذلك الاسم يكون ما أخذه هو الحق الذي لله

تعالى .

وبهذا لو أخذ المال من المال المشاع قهرا لم تبرأ ذمة المالك إلا من قدر حصة

ما أخذه قهرا مع عدم التفريط ويلزمه زكاة الباقي .

ولو قيل هذا مخصوص بالجائر منعناه على أن دليله عام لا إشعار فيه بكون

الأخذ مخصوصا على ما لا يخفى ، فخصوصية الجائر بالحكم يقتضي تعليلا آخر

لا يفهم مما ذكر والله الموفق .

قوله : والحاصل إن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل

المسلمون . . والمنازع فيه مدافع للنص ومنازع للإجماع ، فإذا بلغ معه الكلام إلى

هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قولي سلام . ( 3 )

( 1 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 73 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 - ص 583 - كتاب البيع - في بيان حل الخراج والمقاسمة الطبعة الحجرية . ( 3 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 73 .