السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — الصفحة ١٠٢

في بيان معنى الخراج

بابويه وغيرهم ، فحذف هذا الكلام كان أنسب ، هذا والمقداد في تنقيحه لم

يتعرض لهذه المسألة أصلا ولم يودعها كتابه .

فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبطه هذا الرجل ، وكونه لا يبالي كيف وقع

الكلام منه . وأعجب من ذلك غفلة الناس عنه .

قوله : ووجهه من حيث المعنى واضح لأن الخراج حق شرعي ينوط تقديره

بالمصلحة عرفا ، فارتباطه بنظر الإمام ، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له ،

وعمل ما هو منوط بنظر الإمام استدلالا ( 1 ) بنفسه كان الوزر عليه في ارتكاب

ما لا يجوز له ، ولم يكن المأخوذ حراما ولا مظنة حرام لأنه حق شرعي على الزارع

خارج عن ملكه يستحقه قوم معلومون ، وقد رفع أئمتنا المنع من طرفهم بالنسبة

إلينا فكيف يحرم ! ( 2 )

أقول : هذا الوجه من حيث المعنى في غاية السقوط لأن الخراج وإن كان

حقا شرعيا إلا أنه في الذمة ما لم يشترط كونه من حاصل الأرض ، فالأخذ من

حاصل الأرض لا بعينه له إلا بالتراضي لأن المدين مخير في جهات القضاء ، فإذا

أخذ من غير ماله من غير رضاه لم يصح ولم يزل استحقاقه عنه ، ولو سلم أنه في غير

الزرع جبرا ودون إثباته ما لا يخفى فهو حق مشاع في عين مال معصوم لا يجوز

التسلط عليه إلا بالقسمة من أهله ، فأخذ الجائر له لا يكون معينا له حتى تبرأ ذمة

المأخوذ منه ، فهو على الإشاعة لم يزل فلا يزول التحريم .

ومن العجب قوله : " لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه " لا أدري

خروجه عن ملكه بمعنى عدم استحقاقه له بسبب الشركة أو غيره لغيره . ( الأول )

غير مسلم ولا يقتضي رفع التحريم - لو سلم كما قلناه لأن القابض غير مستحق

ولا والي على القسمة . ( والثاني ) لا يخفى فساده . وقوله : " وقد رفع أئمتنا عليهم السلام المنع

( 1 ) في خراجيته ( ره ) ، استقلالا . ( 2 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 73 .