على خطى الحسين ( ع ) — الصفحة ٥٥

5 - امتداد المالك : يزيد ولي عهد

الأمير بعده سعيد ، ولكن كان أمره هينا ، حيث خرج من حلبة المنافسة

راضيا بولاية خراسان ( 1 ) .

من الواضح أن الصراع السياسي كان دائرا على أشده حول قضية

خلافة معاوية ، وقد هددت هذه القضية الصف الأموي بالتفكك

والانهيار ، وأن الخلافة اليزيدية لم تكن أمرا مستقرا حتى في داخل

البيت الأموي نفسه ، حتى أن معاوية اضطر لتأجيل إعلان هذا الأمر

إلى ما بعد هلاك زياد ، وأن مروان بن الحكم ، والي معاوية على

المدينة ، عارض هذا الأمر بشدة ما اضطر معاوية إلى إعفائه من

منصبه ، ويمكننا أن نرجع هذه المعارضة الداخلية لعدة أسباب منها :

أ - إن انتقال السلطة إلى يزيد ، من طريق ولاية العهد ، كان

اقتباسا من النظام السياسي البيزنطي الذي لم يعرفه العرب في سابق

تاريخهم ، ولعل قرب موقع معاوية من دولة الروم كان مصدر معرفته

بهذا النظام الملكي الإمبراطوري الذي صار هو النظام السياسي في

الأمة الإسلامية في ما بعد .

ب - إن هذا الأسلوب كان إهدارا لنظام الشورى الذي توهم

المسلمون أنه القانون الأساسي للمسلمين . والواقع أن الشورى لم

تكن قد مورست بصورة جيدة في الحقب السابقة مما يسمح باستقرار

معالمها وأساليب ممارستها . فأن يأتي معاوية لينقل المداراة إلى

ديكتاتورية صريحة كان هذا أمرا ثقيلا على كثيرين ، وخاصة على

( 1 ) الكامل في التاريخ لابن الأثير 3 / 214 - 216 .