إعلام الورى بأعلام الهدى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

الفصل الثاني : النصوص الدالة على إمامته ( ع )

( الفصل الثاني )

في ذكر الدلالة على إمامته

وأنه المنصوص عليه بالإمامة من جهة أبيه عليه السلام

لنا في ذلك طرق

أحدها : أن نقول : قد ثبت وجوب الإمامة في كل زمان من جهة

العقل ، وأن الإمام لا بد أن يكون معصوما ، منصوصا عليه ، وعلمنا أن الحق

لا يخرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

فإذا ثبت ذلك سبرنا أقوال الأمة بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام :

فقائل يقول : لا إمام . وقوله باطل بما ثبت من وجوب الإمامة .

وقائل يقول : بإمامة من ليس بمعصوم . وقوله باطل بما ثبت من وجوب

العصمة .

وقائل يقول : بإمامة الحسن عليه السلام ويقول : بعصمته ، فيجب

القضاء بصحة قوله ، وإلا أدى إلى خروج الحق عن أقوال الأمة .

وثانيها : أن نستدل بتواتر الشيعة ونقلها خلفا عن سلف : أن

أمير المؤمنين عليا عليه السلام نص على ابنه الحسن عليه السلام بحضرة

شيعته واستخلفه عليهم بصريح القول ، ولا فرق بين من ادعى عليهم الكذب

فيما تواترت به ، وبين من ادعى على الأمة الكذب فيما تواترت به من

معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو ادعى على الشيعة لكذب فيما

تواتروا به من النص على أمير المؤمنين عليه السلام .

وكل سؤال ، يسأل على هذا فمذكور في كتب الكلام .

وثالثها : أنه قد اشتهر في الناس وصية أمير المؤمنين عليه السلام إليه