إعلام الورى بأعلام الهدى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

الباب الثاني : النصوص الدالة على خلافته ( ع )

تلك المنازل أنه لو بقي لخلفه ودبر أمر أمته ، وقام فيهم مقامه ، وعلما بقاء

أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة الرسول عليه السلام وجبت له الإمامة بعده

بلا شبهة ، وإنما قلنا إن هارون لو بقي بعد موسى عليه السلام لحلفه في

أمته ، لأنه قد ثبتت خلافته له في حال حياته ، وقد نطق به القران في قوله

تعالى : ( وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي ) ( 1 ) وإذا ثبتت له

الخلافة في حال الحياة وجب حصولها له بعد الوفاة لو بقي إليها ، لأن

خروجها عنه في حال من الأحوال مع بقائه حط له عن مرتبة سنية كانت له ،

وصرف عن ولاية فوضت إليه ، وذلك يقتضي التنفير ، وقد يجنب الله تعالى

أنبياءه من موجبات التنفير ما هو أقل مما ذكرناه بلا ، خلاف فيه بيننا وبين

المعتزلة ، وهو الدمامة المفرطة ، والخلق المشينة ، الصغائر المستخفة ، وان

لا يجبهم فيما يسألونه لأمتهم من حيث يظهر لهم .

واما الوجه الآخر من الاستدلال بالخبر على النص فهو : أن نقول : قد

ثبت كون هارون عليه السلام خليفة لموسى عليه السلام ، على أمته في حياته

ومفترض الطاعة عليهم ، وإن هذه المنزلة من جملة منازله منه ، ووجدنا النبي

صلى الله عليه وآله وسلم استثنى ما لم يرده من المنازل بعده بقوله : ( إلا أنه

لا نبي بعدي ) فدل هذا الاستثناء على أن ما لم يستثنه حاصل لأمير المؤمنين

عليه السلام بعده ، وإذا كان من جملة المنازل الخلافة في الحياة وثبتت بعده

فقد تبين صحة النص عليه بالإمامة .

وإنما قلنا : إن الاستثناء في الخبر يدل على بقاء ما لم يستثن من

المنازل بعده ، لأن الاستثناء كما أن من شأنه إذا كان مطلقا أن يوجب ثبوت

ما لم يستثن مطلقا ، فكذلك إذا قيد بحال أو وقت أن يوجب ثبوت ما لم

( 1 ) الأعراف 7 : 142 .