إعلام الورى بأعلام الهدى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

الباب الثاني : النصوص الدالة على خلافته ( ع )

وأمره ونهيه مما يجب نفوذه فيهم ، وفرض الطاعة والتحقق بالتدبير من هذا

الوجه لا يكون الا لنبي أو إمام ، فإذا لم يكن عليه السلام نبيا وجب أن يكون

إما ما -

وأما الطريقة الأخرى في الاستدلال بهذا الخبر فهي : أن لا نبي

الكلام على المقدمة ونستدل بقوله : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) من غير

اعتبار لما قبله ، فنقول : معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب

لأمير المؤمنين عليه السلام أمرا كان واجبا له لا محالة ، فيجب أن يعتبر ما

تحتمله لفظة ( مولى ) من الأقسام ، وما يصح كون النبي صلى الله عليه وآله

وسلم مختصا به منها وما لا يصح ، وما يجوز أن توجبه لغيره في تلك الحال

وما لا يجوز ، وجميع ما تحتمله لفظة ( مولى ) ينقسم إلى أقسام :

منها : ما لم يكن - عليه وآله السلام - عليه ، وهو المعتق والحليف لأنه

لم يكن حليفا لأحد ، والحليف الذي يحالف قبيلة وينتسب إليهم ليتعزز بهم

ومنها : ما كان عليه ، ومعلوم لكل أحد أنه لم يرده وهو المعتق

والجار والصهر والحليف والإمام إذا عد من أقسام المولى وابن العم .

ومنها : ما كان عليه ، معلوم بالدليل أنه لم يرده ، وهو ولاية الدين

والنصرة فيه والمحبة أو ولاء العتق . ومما يدل على أنه لم يرده ذلك أن كل

عاقل يعلم من دينه صلى الله عليه وآله وسلم وجوب موالاة المؤمنين بعضهم

بعضا ونطق القرآن بذلك ، وكيف يجوز أن يجمع عليه وآله السلام ذلك

الجمع العظيم في مثل تلك الحال ويخطب على المنبر المعمول من الرحا

ليعلم الناس من دينه ما يعلمونه هم ضرورة .

وكذلك ولاء العتق ، فإنهم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل

الشريعة وبعدها .

ويبطل ذلك أيضا ما جاء في الرواية من مقال عمر بن الخطاب له عليه