إعلام الورى بأعلام الهدى — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

الباب الثاني : النصوص الدالة على خلافته ( ع )

على أنه عليه السلام أحق بمقام الرسول عليه وآله السلام ، وأولى بالإمامة

والخلافة من جهة أنها إذا دلت على الفضل الأكيد ، والاختصاص الشديد ،

وعلو الدرجة ، وكمال المرتبة ، علم ضرورة أنها أقوى الأسباب والوصلات

إلى أشرف الولايات . لأن الظاهر في العقل أن من كان أبهر فضلا ، وأجل

شأنا ، وأعلى في الدين مكانا ، فهو أولى بالتقديم ، وأحق بالتعظيم ، والإمامة ،

وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي أعلا منازل الدين بعد النبوة ،

فمن كان أجل قدرا في الدين ، وأفضل وأشرف على اليقين ، وأثبت قدما ،

وأوفر حظا فيه ، فهو أولى بها ، ومن دل على ذلك من حاله دل على إمامته .

ولأن العادة قد جرت فيمن يرشح لجليل الولايات ، ويؤهل لعظيم

الدرجات ، أن يصنع به بعض ما تقدم ذكره ، يبين ذلك أن بعض الملوك لو

تابع بين أفعال وأقوال في بعض أصحابه طول عمره وولايته يدل على فضل

شديد ، وقرب منه في المودة والخالصة والاتحاد ، لكان عند أرباب العادات

بهذه الأفعال مرشحا له لأفضل المنازل ، وأعلى المراتب بعده ، ودالا على

استحقاقه لذلك . وقد قال قوم من أصحابنا : إن دلالة العقل ربما كانت آكد

من دلالة القول لأنها أبعد من الشبهة ، وأوضح في الحجة ، مات حيث إن ما

يختص بالفعل لا يدخله المجاز ولا يتحمل التأويل ، وأما القول فيحتمل

ضروبا من التأويل ويدخله المجاز وبالله التوفيق .

فصل :

وأما النص المختص بالقول فينقسم قسمين : النص الجلي ،

والنص الخفي . فالنص الجلي : هو ما علم سامعوه من الرسول صلى الله

عليه وآله وسلم مراده منه ضرورة وإن كنا نعلم الآن ثبوته .