إعلام الورى بأعلام الهدى — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

الباب الثاني : النصوص الدالة على خلافته ( ع )

دال على إمامته . وإذا ثبتت هذه الجملة القريبة - التي لا تحتاج فيها إلى

تدقيق

كثير - سبرنا أحوال الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدناهم

اختلفوا في الإمام بعده على أقوال ثلاثة :

فقالت الشيعة : الإمام بعده صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين

عليه السلام ، بالنص على إمامته .

وقالت العباسية : الإمام بعده العباس ، بالنص أو الميراث .

وقال الباقون من الأمة : الإمام بعده أبو بكر .

وكل من قال بإمامة أبي بكر والعباس أجمعوا على أنهما لم يكونا

مقطوعا على عصمتهما ، فخرجا بذلك من الإمامة لما قدمناه ، ووجب أن

يكون الإمام بعده أمير المؤمنين علي عليه السلام بالنص الحاصل من جهة

الله تعالى عليه والإشارة إليه ، وإلا كان الحق خارجا عن أقوال جميع الأمة

وذلك غير جائز بالاتفاق بيننا وبين مخالفينا ، فهذا هو الدليل العقلي على

كونه منصوصا عليه صلوات الله عليه .

وأما الأدلة السمعية على ذلك فقد استوفاها أصحابنا - رضي الله

عنهم - قديما وحديثا في كتبهم ، لا سيما ما ذ كره سيدنا الأجل المرتضى علم

الهدى ذو المجدين قدس الله روحه في كتاب الشافي في الإمامة ، فقد

استولى على الأمد . ، وغار في ذلك وأنجد ، وصوب وصعد ، وبلغ غاية

الاستيفاء والاستقصاء ، وأجاب على شبه المخالفين التي عولوا على

اعتمادها واجتهدوا في إيرادها ، أحسن الله عن الدين وكافة المؤمنين جزاءه ،

ونحن نذكر الكلام في ذلك على سبيل الاختصار والإجمال دون البسط

والإكمال .

فنقول : إن الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص

على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالإمامة بعده بالا فصل ،