كربلاء ، الثورة والمأساة — الصفحة ٩٤

الفصل الثاني : الموقف النهائي لأكثرية الأمة الإسلامية من مذبحة كربلاء

وضرب الأبدان ، وتناول النفوس المحرمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ،

ولا يجب الخروج عليه " ( 1 ) .

وقد استندت هذه الفتاوى على سلسلة من الأحاديث التي رواها أولياء

الخلفاء ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

القرار النهائي :

بعد التداول والإثبات ، وتقليب الأمور على وجوهها المختلفة قرر " خليفة

رسول الله " يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أن يقتل الإمام الحسين ابن رسول الله ،

وأن يقتل آل محمد ، وأهل بيت النبوة ، وذوي قربى النبي ، وأن يقتل معهم كل من

والاهم ووقف معهم من المسلمين وقرر أن يمثل بهم أشنع التمثيل بعد القتل ، وأن

يقطع رؤوسهم لتحمل في البلاد ، وليراها العباد ، وقرر أيضا أن يبيح لجيشه

الإسلامي أن ينهب أموالهم ، بما فيه ملابس القتلى ، وأن يسوق نساءهم حفايا

وعلى الأقتاب من الكوفة إلى دمشق عاصمة ملكه السعيد ، وقرر تكليف أركان

دولة الخلافة بتنفيذ هذه القرارت في كربلاء بأسرع وقت ممكن ، بجرم امتناعهم

عن البيعة وخروجهم على خليفة المسلمين ! ! ! .

أركان دولة الخلافة ينفذون قرارات الخليفة حرفيا :

1 - فقد قتلوا الإمام الحسين أشنع قتلة ، وقطعوا رأسه ، وبعد قتله أخذوا

سراويله ، وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته ، وأخذ رجل سيفه وأخذ آخر نعليه . . .

ولا خلاف بين أحد من المؤرخين على هذه الوقائع .

2 - قتلوا آل محمد ، وأهل بيت النبوة ، وذوي قربى النبي ولم ينج منهم إلا

علي بن الحسين " زين العابدين " فقد كان مريضا ، طريح الفراش ولا يقوى على

الحركة . والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، وعمرو بن الحسن بن

( 1 ) راجع التمهيد باب " ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته " .