كربلاء ، الثورة والمأساة — الصفحة ٩٣

الفصل الثاني : الموقف النهائي لأكثرية الأمة الإسلامية من مذبحة كربلاء

ليزيد بن معاوية هو وأصحابه فإن فعل ذلك رأينا رأينا والسلام " فالبيعة لا تنهي

المشكلة ، ولا تضمن عودة الإمام الحسين ، إنما يتبعها ما هو أمر من العلقم وذلك

بأن يرى ابن مرجانة رأيه في ابن محمد وأهل بيت النبوة ! ! ! .

عودة لما كنا بصدده :

قلنا في الفصل الأول من هذا الباب أن القسم الأعظم والأكثر وقف مع

الخليفة يزيد بن معاوية ضد الإمام الحسين . وقلنا إن هذا القسم مكون من بطون

قريش ال‍ 23 ومن والاها من العرب ، وهي الفئة نفسها التي وقفت ضد النبي

وقاومته وحاربته 23 عاما حتى أحيط بها ، فاستسلمت وتظاهرت بالإسلام ،

وبإسلامها شكلت أكثرية الأمة الإسلامية ، بالإضافة إلى المنافقين ، والمرتزقة من

الأعراب ، وأبناء وعشائر وشيع الخمسة الذين سماهم عمر للشورى ، بالإضافة إلى

مسلمة الفتح الذين دخلوا في الإسلام على يد جيش الخلفاء الفاتح ، وخضعوا

للبرامج التربوية والتعليمية التي وضعها الخلفاء وأولياؤهم .

حجتهم في ذلك أن يزيد بن معاوية هو الخليفة والمالك الفعلي لمقاليد

الأمور ، ومن بيده المال والجاه والنفوذ ، وقيادة البلاد والعباد الفعلية ، وبالتالي ما

كان ينبغي على الإمام الحسين الامتناع عن بيعته ، أو الخروج عليه .

قال النووي في شرحه على مسلم وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء

والمحدثين والمتكلمين ، " لا ينعزل الخليفة بالفسق ، والظلم ، وتعطيل الحدود ،

ولا يخلع ، ولا يجوز الخروج عليه . . . " ( 1 ) .

وقال أيضا : " وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن

كانوا فسقه ظالمين " ( 2 ) .

قال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه التمهيد : " قال الجمهور من أهل

الإثبات وأصحاب الحديث لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال ،

( 1 ) راجع صحيح مسلم شرح النووي ج 12 ص 229 ، وسنن البيهقي ج 8 ص 158 - 159 . ( 2 ) المصدر نفسه .