كربلاء ، الثورة والمأساة — الصفحة ١٩٦

الفصل الثالث : الإمام الحسين عليه السلام يشخص أمراض الأمة المزمنة

الحق ، كذلك فإن استعمال القوي الأمين للوظائف العامة ترتيب إلهي ، لا يملك

الرسول حق إلغائه أو تبديله أو تعديله . لقد كانت دولة الرسول دولة شرعية

تتصرف وفق قواعد شرعية ، لا يملك رئيس الدولة بحكم الشرع أن يخضعها

لميوله أو توجهاته أو هواه الشخصي .

وجاء الخليفة ليحل بالقوة والتغلب والقهر محل رسول الله ، وليقوم مقامه ،

ويمارس صلاحياته واختصاصاته ، والمؤهل الوحيد لهذا القاهر المتغلب هو

الغلبة ، والغاية الوحيدة لهذا المتغلب هي المحافظة على الملك الذي غصبه

وتسخير موارد الدولة وإمكاناتها الضخمة لدوام هذا الملك خالصا لشخصه وأسرته

أو مواليه وخاصته ، واستدعى هذا أن يخترع الخليفة معايير وموازين لم ينزل بها

الله سلطانا .

فصار العطاء أو الرزق الشهري ، وصار الدخل بالجيش والوظائف العامة

مرهونا بالولاء المطلق للخليفة ، والقبول بأفعاله مهما كانت ، وطاعته حتى على

الكبائر ، وعدم الخروج على طاعته مهما كانت الأسباب ! ! وتوضيحا لموقف

الأكثرية ، لنفترض أن الخليفة رأى أن من مصلحة دولته إحراق بيت أهل بيت

النبوة على أهله وهم أحياء ! ! هذا الفعل جريمة وفق كل الشرائع الإلهية

والوضعية ، فإذا قال أحد المسلمين للخليفة : يا أمير المؤمنين هذه جريمة ، ولا

يحل لك فعل هذا ، فاتق الله ! ! فأول ما يفعله الخليفة هو قطع العطاء والرزق

الشهري الذي كان يتقاضاه ذلك الذي وصف فعل الخليفة ب‍ ( أنه جريمة ) ، وثاني

ما يفعله الخليفة هو حرمانه من وظائف الدولة ، وثالث ما يفعله الخليفة هو وضعه

في قائمة المشبوهين ، الذين لا يوالون دولة الخلافة ، ويوالون أعداءها . هذه

القرارات الثلاثة لا تشمل الرجل وحده بل تشمل زوجته وأولاده وقد تؤثر على

بطنه وعشيرته ، فتحرق حاضر الجميع ومستقبلهم ! ! وقد يستبد الغضب بالخليفة

أو بعامله ، فيقتل هذا المعترض على فعله ، ويهدم داره ، ففي مثل هذه الأحوال

من يجرؤ على الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ؟ ! ومن يجرؤ على قول كلمة

" لا " ؟ ! فحياة كل فرد ، وحياة كل أسرة ، وحياة كل بطن ، وكل عشيرة عمليا بيد

الخليفة وأركان دولته ، فقد تزهق روح الفرد قبل أن يرتد إليه طرفه . ورزق