كربلاء ، الثورة والمأساة — الصفحة ١٤٨

الفصل الأول : التناقض الصارخ بين الواقع والشرعية

وأما على الصعيد الشخصي : فالإمام الحسين ابن النبي وحفيده ، وسيد

شباب أهل الجنة ، وسبط النبي وريحانته من الأمة ، وهو الإمام الذي اختاره الله

لقيادة الأمة من بعد أخيه الحسن ، وهو التقي ، النقي ، ، الطاهر ، المؤهل

للإمامة ( 1 ) أما يزيد فهو ابن معاوية بن أبي سفيان ، وهو الأشد عداوة لله ولرسوله

وقد لعنه رسول الله قبل أن يولد ( 2 ) .

فأيهما الأولى بخلافة النبي ، ابنه الحسين التقي ، النقي ، المؤهل للإمامة ؟

أم يزيد بن معاوية شارب الخمر ، وقاتل النفس المحترمة ، والمشكوك حتى

بدينه ! ! ! .

القرار :

بعد أن قلب الإمام الحسين الأمور على مختلف الوجوه ، وزانها بميزان

الشرع الحنيف رأى بيقين أنه الإمام الشرعي وأن معاوية مغتصب للخلافة ، لذلك

نراه يقول : " إنما كان الأمر لي من بعد أخي الحسن ، فصنع معاوية ما صنع ،

وحلف لأخي الحسن أنه لا يجعل الخلافة لأحد من بعده ، وإن يردها للحسين إن

كان حيا ، فطالما أن معاوية لم يف لي ولا لأخي الحسن بما كان ضمن لنا ، فقد

والله أتانا ما لا قوام لنا به . . " ( 3 ) لهذا كله فإن الحسين كان يعتقد أنه الأولى بالبيعة

من يزيد ، وأن من واجب يزيد بن معاوية ، وواجب الأمة الإسلامية أن يبايعوا

الحسين وليس العكس ، وطالما يزيد هو المالك الفعلي للخلافة ، ومن بيده

مفاتيح القوة والمال والنفوذ ، فلا يملك الإمام الحسين من حيث المبدأ إلا الامتناع

عن البيعة ، وقرر عدم مبايعة يزيد ، مهما كلف الثمن ، وبعد ذلك أعلن قراره .

قال عبد الله بن الزبير لما علم بهلاك معاوية : " . . . فما ترى أن تصنع إن

( 1 ) مع أن كل ما ذكرناه معلوم بالضرورة إلا أننا وثقناه أكثر من مرة في الفصول السابقة . ( 2 ) راجع كنز العمال ج 6 ص 39 وقال : أخرجه الطبراني ، ومجمع الزوائد للهيثمي ج 9 ص 189 وقال : رواه الطبراني وذكره المناوي في فيض القدير وقال : أخرجه ابن عساكر ، ورواه أبو نعيم والديلمي وراجع كنز العمال ج 6 ص 223 وقال : أخرجه ابن عساكر . ( 3 ) راجع كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ج 5 ص 11 ، ومقتل الحسين للخوارزمي ج 1 ص 182 .