كربلاء ، الثورة والمأساة — الصفحة ١٤٦

الفصل الأول : التناقض الصارخ بين الواقع والشرعية

الإمام الحسين والخيارات المتاحة :

خيار البيعة ليزيد :

كان الإمام الحسين على يقين من ربه بأن القيادة من بعد النبي كانت حقا

خالصا لأبيه علي بن أبي طالب ، فقد اختاره الله تعالى لهذا المنصب ، وأهله ،

وأعده لذلك ، وأمر رسول الله أن يعلن هذا الاختيار للأمة ، فأعلنه رسول الله بكل

وسائل الإعلان المعروفة حتى أحيطت الأمة كلها علما بهذا الاختيار ، وحتى

معاوية وهو الطليق ابن الطليق ومن المؤلفة قلوبهم والذي أعلن إسلامه متأخرا

كان يعلم ذلك علم اليقين ، فقد قال برسالة وجهها إلى محمد بن أبي بكر : " كنا

وأبوك معا في حياة من نبينا نرى حق ابن أبي طالب لازما لنا ، وفضله مبرزا علينا

فلما اختار الله لنبيه ما عنده . . . . فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه وخالفه ، على

ذلك اتفقا واتسقا " . . . ( 1 ) وحتى الذين غصبوه هذا الحق ، يعلمون ذلك علم

اليقين ، لقد صرح عمر بن الخطاب ذات يوم قائلا : " بأن الأمر كان لعلي بن أبي

طالب ، فزحزحوه عنه لحداثة سنه وللدماء التي كانت عليه " ( 2 ) وكيف ينسى عمر

والخلفاء ذلك وهم الذين قدموا التهاني لأمير المؤمنين في غدير خم ( 3 ) .

وحسب يقين الإمام الحسين فإنه هو الإمام والقائد والخليفة الشرعي ،

وليس يزيد بن معاوية ، فيزيد بن معاوية غاصب لحق الحسين ، تماما كما كان أبوه

غاصبا لحق الإمام الحسن ، وباغيا على الإمام علي ، وبالتالي فالأولى بيزيد بن

معاوية أن يبايع للإمام الحسين وليس العكس ! ! ! لكن ابن معاوية لا يكتفي بغصب

( 1 ) راجع نص رسالة معاوية لمحمد بن أبي بكر في مروج الذهب للمسعودي ج 3 ص 11 ، وفي موقعة صفين لنصر بن مزاحم ص 118 - 119 . ( 2 ) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج 3 ص 130 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 2 ص 20 وكتابنا المواجهة مع رسول الله وآله ص 472 وما بعد . ( 3 ) راجع ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ج 2 ص 548 و 449 و 550 ، والمناقب للخوارزمي الحنفي ص 94 ، ومسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 281 والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص 24 وتاريخ الإسلام للذهبي ج 2 ص 197 وتذكرة الخواص لابن الجوزي ص 29 .