حاشية المكاسب — الصفحة ٩٢

في ولاية الفقيه

الأولوية في الآية ، إنما هو في الإرث ، لا فيما يعم الولاية ، وإلا لزم

تخصيص كثير ، كما لا يخفى على الخبير .

في ولاية الفقيه

قوله ( ره ) ( الولاية يتصور على وجهين ، الأول استقلال الولي بالتصرف

- الخ - ) .

لا يخفى أن اختلاف متعلق الولاية ، لا يوجب اختلافها فيها ، ولا ينثلم

به وحدتها ، وليس نصب المتولي في الموقوفات ، والقيم على القاصرين ، والإذن

في الصلاة على الجنازة التي تكون بلا ولي ، إلا مثل تصرفه بالمباشرة في البيع

والشراء وغيرهما ، في أن كلا منها من متعلقاتها ، ونفوذه منه لاستقلاله فيها ،

وأما نفوذ استنابته ، ليس من شؤون ولايته ، دائرا مدار سعتها ، بل إنما يكون

دائرا مدار كون الفعل النافذ منه بالمباشرة قابلا للنيابة ، ويكون حال الوكالة

من الولي ، حالها من المالك ، أو المتولي ، فافهم .

قوله ( ره ) : قال الله تعالى : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 1 " - الخ - ) .

في دلالة ما دل من الآيات ، والروايات الدالة على وجوب الإطاعة ،

أو حرمة المخالفة على الولاية ، نظر ، لعدم الملازمة بينهما ، كما لا يخفى ، لكن في

هذه الآية ، وما يشابهها من الآيات ، والروايات الدالة على الولوية كفاية .

قوله ( ره ) : ( وأما العقل القطعي ، فالمستقل منه حكمه بوجوب شكر المنعم

- الخ - ) .

لا يخفى أن ما ذكره من حكم العقل بقسميه ، ولا يثبت به إلا وجوب

الإطاعة ، لا الولاية ، فالأولى أن يقال : إن العقل يستقل بنفوذ تصرف أولياء

النعم ومنهم الواسطة بين الله تبارك وتعالى ، وكافة الأمم ، في الأموال

والأنفس ، فإنهم الولي بهما من الأنفس . هذا في العقل المستقل . وأما الغير

المستقل فبأن يقال : إن الأبوة إذا اقتضت الولاية ، فالنبوة والإمامة يقتضيان

لها بطريق أولى ، لأعظمية حقهما من حقها ، لكن لا يخفى أنه لولا القطع بولاية

النبي ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) من الآيات والروايات ،

1 - الأحزاب : 6 .