حاشية المكاسب — الصفحة ٨٩

في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله

في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله

الخصوصيات في كل مقام .

قوله ( ره ) : ( دفع المقر له نصف ما في يده - الخ - ) .

قضيته الإشاعة والشركة حسب اعتراف المقر ، أن يكون ما في

تحت يده من النصف بين الثلاثة ، كما كان الآخر الذي يكون في يد الأخرى ،

فيكون للمقر له بحسب اعترافه ، نصف ماله لولا اعترافه مما في يده ويد

الآخر ، لا نصف ما في يده ، فافهم .

قوله ( ره ) : ( ويمكن دفعه بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى

نقبه - الخ - ) .

يمكن أن يقال : إنما يكفي هذا فيما صح عرفا بذل الثمن بإزائه ،

كالخمر ، والخنزير ، حتى كان الثمن والمثمن معينين ، بحسب ما هو البيع

العرفي . بخلاف ماذا لم يصح ، فإن الثمن بحسبه أيضا مجهول ، إلا أن يدعى

كفاية التعين في الصيغة ، وقد ينقدح من ذلك اشكال آخر ، وهو أنه لا يكاد

يتأتى في هذه الصورة منهما القصد الجدي إلى التمليك والتملك ، ولا بد منه

في العقد ، وإن لم يكن بمعتبر في انشائه . اللهم إلا أن يقال ، إنما يعتبر القصد

فيما يكون الانشاء بالإضافة إليه عقد ، أو لا يكون عقدا ، إلا فيما يقبل

التمليك ، وقد قصده بالجد والتوسل بانشائه إليه . فتدبر .

قوله ( ره ) : ( مع أنه لو تم ما ذكر ، لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك لا

البطلان - الخ - ) .

فيه إنه لا وجه لصرف مجموعه إليه ، بعد أنه جعل في الانشاء بإزائه

وإزاء غيره ، فإن علم المشتري بعدم وقوع شئ منه شرعا ، بل ولا عرفا بإزاء

ما لا يقبل الملكية ، لا يقتضي جعله بتمامه بإزاء ما يقبل ، كيف وقد جعله

حسب الفرض بإزائهما . فتدبر جيدا .

قوله ( ره ) : ( والمشهور عدم اعتبار العدالة للأصل - الخ - ) .

لا يخفى أن قضية الأصل اعتبارها ، لأصالة عدم نفوذ تصرفهما في مال

الطفل ، كما أن الأصل عدم ثبوت الولاية لهما المستتبعة لنفوذ تصرفهما ، فإنهما

من الاعتبارات المصححة العقلائية التي تكون مستتبعة لآثار تكليفية