حاشية المكاسب — الصفحة ٨٤

في توارد الايادي على غير واحد

الثابتة التي يجب الخروج عنها ، والخروج فرع الثبوت ، ولا يكاد أن يكون هو

الخروج ، فضلا عن لزومه ، وتفسير الشئ ببعض خواصه ، وأحكامه ، وإن

كان مما لا بأس به ، إلا أنه إذا لم يكن بهذا التعبير ، كما لا يخفى على الخبير .

قوله ( ره ) : ( فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل - الخ - ) .

قد عرفت أنه لا وجه ، ولا سبب لاشتغال ذمة الضامن بالبدل

أصل ، بل ضمانه للعين باق ما لم يحصل غايته ، ووجوب دفع البدل مع

التلف ، ليس إلا كوجوب دفعه ، مع عدم تعذر دفع العين ، ووجوب دفعها ،

مع عدم التعذر من أحكامه .

قوله ( ره ) : ( فنقول إن الوجه في رجوعه ، هو أن السابق اشتغل ذمته

- الخ - ) .

فيه ما عرفت أن اشتغال الذمة لو كان ، لكان بعد تلف العين ،

واللاحق إنما ضمنها قبل تلفها ، فلم يحصل له إلا سبب ضمان نفس العين

عينا ، ولم يحدث بعد سبب ضمان آخر لها ولبدلها على البدل ، وثبوته على

السابق معلقا على تلفها حين ضمان اللاحق لها ، لا يوجب ضمانه مطلقا له ،

ولمبدله على البدل ، لعدم ثبوته على السابق في زمانه ، هذا ، مع أن اشتغال ذمة

السابق بالبدل فعلا ، لا يقتضي أن يكون مجرد حدوث سبب ضمان العين

اللاحق عينا ، موجبا لضمان واحد من العين ، والبدل على البدل ، ولا محذور

أصلا في خروجه ، لولاه على البدلية ، بحسب حكم ضمان العين على

اللاحق ، بل لا محيص عنه ، لاختصاص السبب بضمانها ، وإنما المحذور ،

خروجه عنها مطلقا ، ولو بحسب ما على السابق ، وهو غير لازم ، كما لا يخفى .

نعم لو كان هناك دليل عليها ، كذلك الحكم بالضمان على البدل ،

إلا أنه لا للزوم الحلف لولاه ، كما ذكره بل ، للدليل ، فافهم . وقد عرفت أن

الوجه في ذلك ، ضمانه ما كان في ضمان الآخر وعهدته ، وقضيته مثل هذا

الضمان ، بحسب الاعتبار ، وعند هل العرف ، هو رجوع السابق إلى

اللاحق ، لو رجع إليه المالك .