حاشية المكاسب — الصفحة ٨٣

في توارد الايادي على غير واحد

خاصة ، من وجوب رد العين عينا لو كانت اليد واحدة ، وكفائيا لو كانت

متعددة ، ووجوب التدارك بالبدل مع تعذر ردها ، أو تلفها من دون اشتغال

الذمة به أصلا ، لا حال التمكن من الرد ، كما هو واضح ، ولا حال التعذر ، أو

التلف ، وذلك لبقاء ضمان العين وعهدتها ، لعدم مجئ الغاية ، وهي التأدية ، ولذا يجب في صورة التعذر ، لو تدارك رد العين نفسها إذا تمكن منه ، وكذا

مع التلف ، لو اتفق على خلاف العادة ، تمكنه من ردها ، ومعه لا وجه ،

ولا سبب لاشتغال الذمة ببدلها ، كما لا يخفى ، كي يلزم اشتغال ذمة المتعدد

ببدل واحد المستلزم لكون المتعدد بدلا عن الواحد ، ولا يكاد يكون بدل

الواحد ، إلا الواحد ، وأما كون الواحد في عهدة المتعدد ، بحيث يجب على كل

واحد كفائيا ، رده إلى مالكه ، وتخيير المالك في الرجوع إلى الكل ، فهو بمكان

من الامكان ، كما هو قضية ( على اليد ) .

وأما حديث جواز رجوع اليد السابقة إلى اللاحقة لو رجع إليها المالك ،

المستلزم لكون قرار ضمان التالف على من تلف عنده ، مع المساواة

فيها هو سبب الضمان ، فهو أيضا من آثار حدوث سبب ضمان ما كان ، في

ضمان الآخر ، لو أحد آخر ، وأحكامه عند العرف ، ويؤيد الاعتبار ، ولم

يردع عنه في الأخبار ، فلا بد من الالتزام به شرعا ، كما هو الحال في جل

أحكام الضمان ، حيث إنه لا وجه له إلا الثبوت عرفا ، وعدم الردع عنه

شرعا ، وكشف ذلك عن امضاء الشارع ، فيما إذا أطلق دليل الضمان ، فتدبر

جيدا ، وقد انقدح بذلك ما في كلامه من مواضع النظر ، كما يشير إليه .

قوله ( ره ) : ( كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه الخ - ) .

قد عرفت أن الضمان والعهدة ، واعتبار عقلائي ، من آثاره ، كون

دركها وخسارتها بعد التلف ، على اليد ، كما أن خسارتها عليها قبل التلف ،

مع تعذر الرد ببدل الحيلولة ، ووجوب الرد مع عدم التعذر ، من آثاره ، فلا

وجه أصلا لتفسير الضمان المستفاد من على اليد بها ، كما لا يخفى ، ومنه ظهر

حال تفسيره ، بثبوت الشئ الواحد في العهدات ، مع ما فيه أيضا من أخذ

لزوم الخروج عن العهدة في تفسير ثبوت العهدة . فيقال : ما معنى العهدة