حاشية المكاسب — الصفحة ٨٢

في توارد الايادي على غير واحد

لما اختار المغرور ما حكم عليه الشارع بالضرر ، وهذا المقدار ، لا يصح اسناد

الاضرار ولو تسبيبا ، إلا بالمسامحة . ومن هنا ظهر عدم صحة الاسناد في

الحكم بالضمان بمثل " من أتلف " 1 أو " من أضر " 2 ، فظهر أنه لا مستند

لقاعدة ، الغرور ، إلا الخبر إذا انجبر ، ولا يبعد جبره بعمل الأصحاب ، فافهم

لا يزالون يتمسكون بقاعدة الغرور ، على وجه يعلم أنه لا مستند آخر من قاعدة

الضرر لهم ، ونحوها غيرها ، فيحصل الوثوق بمضمونه ، وهو كاف في جبره ،

كما ظهر أنه لا وجه للضمان غيرها ، فلا بد من الاقتصار في الحكم بالضمان ،

على مورد صدق أنه غره ، كما عرفت .

قوله ( ره ) : ( لو أتلف لغفلة رجع ، لكونه سببا لتنجز الضمان على السابق

- الخ - ) .

أي البايع هينها ، والنكتة في العدول ، هي الإشارة إلى عدم

اختصاص ذلك بالبايع ، بل كل ضامن سابق ، ووجه رجوع البايع عليه في

هذه الصورة ، أنه صار باتلافه سببا لفعلية خسارته بالمثل أو القيمة ، وإلا

كان نفس الضمان والعهدة منجز الحصول ، وسببه هو اليد . نعم من آثاره أنه

لو تلف يكون خسارته بيد له عليه ، فافهم .

في توارد الايادي على غير واحد

قوله ( ره ) : ( قلت لو صح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة

كل من اليدين - الخ - ) .

والتحقيق أن يقال : إن قضية " على اليد " ليس إلا كون المأخوذ في

تعاقب الأيدي العارية ، في عهدة كل واحدة منها عينا ، كما إذا كانت

وحدها ، وهي ليست إلا اعتبار خاص عقلائي له منشاء مخصوص ، وله آثار

1 - وهو قوله ( ع ) : " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " . ولكن هذه العبارة لم توجد في أي - رواية مما وردت في كتب الفريقين ، كما اعترف به غير واحد . ومن المحتمل قويا أنها قاعدة - مصطادة من الروايات الكثيرة الواردة خاصة في أبواب الديات والشهادات والإجارة وغيرها ، بحيث يعلم بالغاء الخصوصية عنها . 2 - وسائل الشيعة : 19 / 181 - ب 9 - ح 2 .