حاشية المكاسب — الصفحة ٨١

إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن

قلت : لا يخفى أن الخبر لا يصلح للاستناد إليه ، لضعفه ، والارسال ، ودعوى

الانجبار بالاشتهار ، وإن لم يوجد في كتب الأخبار ، وكون مضمونه متفق عليه

بن أصحابنا الأخيار ، قابلة للمنع ، لعدم احراز استنادهم إليه ، بل إلى قاعدة

كون السبب أقوى ، أو الضرر والضرار ، كما لا يخفى . ثم لو سلم انجباره به ،

فالظاهر اعتبار العلم في الغار عند اطلاق نسبته إليه ، كما في الخبر ، لو لم نقل

باعتباره في حقيقته ، وكان مثل نسبه الغرور إلى مثل الدين بنحو من العناية ،

كما لا شبهة في اعتبار جهل الغرور فيها ، وعليه يختص بما إذا علم البايع

بالحال ، بل مع علمه بجهالة المشتري ، أو احتماله لها ، إذا بدون ذلك لم يكن

الغرور منه ، وهو ظاهر النسبة . ومنه قد انقدح أن الغرور ، غير الغرر ، بمعنى

الخطر المنهي عنه مطلقا ، أو عن بيع الغرر في الخبر ، كما يوهمه كلامه رفع مقامه ،

فافهم .

وإن دعوى الاجماع في مثل المسألة ، ممنوعة لاحتمال أن يكون

الاتفاق لو سلم لأجل قاعدة الضرر ، أو كون السبب أقوى ، أو اختلاف

المتفقين في الاستناد ، وإن المباشر هيهنا يكون أقوى ، وإنما يكون السبب

أقوى ، فيما كان المباشر كالآلة ، لا فيما إذا استقل وعمل بدواعيه ، كما في

المقام ، وإلا لما حكم بضمانه أصلا ، مع أنه لا اشكال فيه ، وإنما الكلام في

قراره عليه ، وإن قاعدة الضرر والضرار ، إنما بمقتضى رفع حكم الضرر ، وعدم

ضمان المغرور أصلا ، ولا كلام هيهنا في ضمانه ، وإنما الكلام كما عرفت ، في

قراره عليه ، أو على الغار ، ولا تقتضي تداركه بعد تخصيصها بورود الضرر على

الآخر ، للزومه تخصيص آخر بلا مخصص ، فتدبر ،

ومن هنا ظهر ما في استدلال ، لقرار الضمان هيهنا ابتداء بقاعدة

نفي الضرر ، وأما لو كان المراد ، الاستدلال بنفي الضرر على القاعدة ، بتقريب

أن الضرار ، هو الاضرار بالغير ، والغار قد أضر المغرور ، بايقاعه في ضرر

الضمان ، ففيه مضافا إلى منع كون الضرار ، هو الاضرار ، إنه لو سلم ، فإنما

يكون فيما أوقعه في ضرر ، لا فيما إذا أوقعه حكم شرعا عليه بالضرر ،

كالضمان فيما نحن فيه ، وذلك لوضوح أنه ما أضره ، غايته أنه لولا فعل الغار ،