حاشية المكاسب — الصفحة ٧٦

فيما يتعلق بالمجيز

قوله ( ره ) : ( وللعقود اللاحقة إذا وقعت على المعوض - الخ - ) .

فإنه بالإجازة صار ملكا لبايعه على الكشف ، فوقع البيع عنه في

حال ملكه ، وعلى النقل تبنى صحته على صحة بيع من باع ثم ملك بالإجازة

أو بدونها ، كما تقدم . وبالجملة كلما كانت صحة إجازة عقد متوقفة على

صحة ما يترتب عليه من العقود السابقة ، أو منقحة لوقوع ما يترتب عليه من

العقود اللاحقة من الأصيل ، فهي موجبة لصحتها أيضا ، وما ليس بذا ، ولا

بذاك منها ، فلا يكون مصححة له ، كما لا يخفى . فتأمل ، كي لا يختلط عليك

الأمر .

قوله ( ره ) : ( كان إجازة وسط فسخا لما قبله ، وإجازة لما بعده

- الخ - ) .

أما كونها فسخ لما قبله ، فلتوقف صحته المجاز على بطلانه ،

فتصحيحه بالإجازة ، يلازم فسخه وإبطاله ، وأما كونها إجازة لما بعده ، أي

مصححة له فلكونها متضحة ، لوقوعه عن الأصيل بناء على الكشف ، وأما على

النقل ، فمبني على مسألة ( من باع ثم ملك ) . فتأمل جيدا .

قوله ( ره ) : ( وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر - الخ - ) .

أي إن وقعت العقود على مال المجيز ببدله وعوضه ، ولا خصوص

شخصه ، انعكس الأمر في الجلمة ، لا كليا ، وذلك لأنها وإن كانت مصححة

لما قبله ، إلا أنها لتوقف صحته على صحته ، وليست فسخا لما بعده ، بل يكون

موقوفا على إجازته ، على الكشف ، وكذا على النقل ، بناء على كفاية جواز

التصرف في مال الإجازة .

قوله ( ره ) : ( وإذا تحقق الرد ، انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على

ماله - الخ - ) .

لكنه يشكل بأنه ، وإن انكشف كونه تسليطا من المشتري على ماله ،

إلا أنه بناء على الكشف غير نافذ ، لكون تصرفاته فيه غير جائزة ، كما تقدم ،

إلا أن يقال : إنها وإن لم تكن جائزة ، إلا أنها نافذة مع الرد فتأمل .