حاشية المكاسب — الصفحة ٧٣

فيما يتعلق بالمجيز

حقيقة ، قبل الملك ، وإنما يكون بعده ، وبعد الإجازة ، فلا يكون القول

بحصول البيع والتمليك بعدها مخالفا لها ، كما لا يخفى . فتدبر جيدا .

قوله ( ره ) : ( فلو باع عن المالك ، فاتفق انتقاله إلى البايع فأجازه ، فالظاهر

أيضا الصحة - الخ - ) .

لا يخفى ، أن عدم مطابقة المنشأ والمجاز هيهنا ، أظهر مما إذا قصد

البيع لنفسه ، ثم ملك ، والظاهر عدم نفوذ إجازته في الصورتين ، لعدم المطابقة

بينهما فيهما ، كما عرفت في الصورة الأولى .

قوله ( ره ) : ( والمقام ، مقام استصحاب حكم الخاص ، لا الرجوع إلى حكم

العالم ، فتأمل - الخ - ) .

لا يخفى ، أن خطاب " أوفوا " لا يعم من ليس له الولاية على العقد ،

وإن كان عاقدا ، فليس المقام من ذاك المقام ، بل من باب اختصاص العام ،

ولو سلم أنه من باب تخصيص العام ، فوجوب الوفاء ، وإن كان كما أفاده

- ره - لما أشير إليه غير مرة ، من كون الوفاء أمرا واحدا مستمرا ، لا يرجع إلى

عدم دليل وجوبه بعد انقطاعه ، تخصيصه ، إلا أنه إذا كان تخصيصه بعد

العمل به أولا ، وأما إذا كان تخصيصه ابتداء فالمرجع هو لا حكم العام ، لما

نبهنا عليه في غير مقام ، ولعله أشار إلى بعض ذلك ، بأمره بالتأمل .

قوله ( ره ) : ( فلا ينبغي الاشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي

- الخ - ) .

فإنه ليس من الفضولي ، حيث وقع ممن بيده أمره ، نعم يشكل فيما

كان جواز تصرفه من جهة ولايته كالأب والجد مثلا ، بأن منصرف أدلة نفوذ

تصرفات الولي ، غير ما إذا كان تصرفه كذلك ، أي باعتقاد أنه غير ولي ،

وغير جائز التصرف . فتأمل .

قوله ( ره ) : ( فالظاهر أيضا صحة العقد - الخ - ) .

بل الظاهر بطلانه ولو أجاز ، لمخالفة الإجازة للعقد ، واستلزم

صحته ، لعدم تبعيته للقصد ، حيث قصد لنفسه ، وقع بإجازته لغيره . فتأمل .