حاشية المكاسب — الصفحة ٧٢

فيما يتعلق بالمجيز

قوله ( ره ) : ( وفيه أنالثابت هو اعتبار رضاء من هو المالك حال الرضاء

- الخ - ) .

وفيه أنالإجازة ، كما أشرنا إليه سابقا ، كما لا بد منها ، لأجل

الرضاء والطيب ، كذلك لا بد منها لأجل تصحيح انتساب العقد إلى المجيز ،

ولا يكاد يصح الانتساب إليه فيما إذا وقع لغيره بإجازته .

قوله ( ره ) : ( فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري - الخ - ) .

ودفعه بالتزام كونه ملكا للمشتري وحدة في صورة إجازة المالك ،

وكفاية ملكه السابق على العقد في نفوذ إجازته اللاحقة ، فتأمل .

قوله ( ره ) : ( نعم لو فرضنا قصد المالك فسخ العقد 1 - الخ - ) .

مع أنه يمكن أن يقال : إن فسخ المالك ورده بالقول أو بالفعل ،

لا يكون إلا فسخا وابطالا ، لأثر العقد بالإضافة إلى المالك حين العقد

لا مطلقا ، وذلك لأن وجه مانعية الرد عن لحوق الإجازة ، إما الاجماع ، أو

حديث سلطنة المالك ، على قطع علاقة الغير على ماله ، أو كون الرد سببا

لعدم حصول إضافة العقد إلى المجيز بعده ، والقدر المتيقن من الاجماع ، هو كون

الرد مانعا بالنسبة إلى الراد ، لا بالنسبة إلى غيره ، والسلطنة غير مقتضية

لقطعها أصلا ، كيف وإلا كانت مقتضية لعدم تعلقها به بدون إذنه ورضاه

من رأس ، بطريق أولى ، كما لا يخفى ، والسر أن مجرد العقد عليه ، وبقاء أثره

إلى أن تلحقه الإجازة ، ليس بتصرف في المال ، كي يكون للمالك منعه ، أو

رفعه ، وقطعه ، ولو سلم ، فتسلطه على القطع ، إنما يكون بالإضافة إليه ، لا إلى

غيره ممن حصلت له علقة بملاحظة القواعد ، والرد إن منع عن حدوث

الانتساب بعده ، إنما يمنع عنه بالنسبة إلى الراد ، لا غيره ، فتأمل .

قوله ( ره ) : ( والجواب عن العمومات - الخ - ) .

وربما يجاب بأن موجبها ، ليس إلا عدم تحقق البيع ، والارشاد إلى

عدم تحققه بلا تملك ، وهيهنا بموجبها ، إذ لا يكون بيع ، وتمليك

1 - وفي المصدر : نعم لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخ العقد .