حاشية المكاسب — الصفحة ٧٠

في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد

قوله ( ره ) : ( تداركه بالخيار ، أو اجبار المالك - الخ - ) .

وجه الترديد ، أو التخيير ، إن المنفي بقاعدة نفي الضرر ، وهو الحكم

الضرري عنده . وأما بناء على ما هو المختار ، من أن المنفي هو حكم الأمر

الضرري بنفي نفسه ، فالمتعين تداركه بالخيار ، حيث كان العقد من طرف

الأصيل لازما ، فإذا صار ضرريا ، انقلب جائزا ، فلا مجال لاحتمال الاجبار ،

وفيما علقناه على مسألة خيار الغبن ، ما يناسب المقام ، فراجع .

قوله ( ره ) : ( هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها - الخ - ) .

لا ريب في اعتبار المطابقة في الصحة ، وإلا لزم تأثير ما لم يقع أو ما لم

يجز . نعم لو كان العقد ينحل إلى العقود ، كما في العقد على صفقة واحدة ، فلا

بأس بإجازته بالنسبة إلى بعضها ، فإنها وإن لم تطابق العقد على تمامها ، إلا

أنها مطابقة لما انحل إليه من العقد على بعضها ، وهذا خلاف ما إذا عقد على

الشرط ، وأجيز بدونه ، فإنه لا تطابقه إلا إذا قيل بالانحلال فيه أيضا ،

وسيأتي الكلام فيه في باب الشرط الفاسد ، فتأمل .

قوله ( ره ) : ( أو بطلانها ، لأنه إذا لغى الشرط ، لغى المشروط لكونهما التزاما

واحدا - الخ - 1 ) .

هذا كما في الشرط الفاسد في العقود ، فإنه توجب فسادها بناء على

وحدة المقصود فيها . وقد يقال : بالفرق بينهما بأن العقد مع الشرط على هذا ،

إنما يكون عقدا خاصا ، إما أن يمضى ، أو يرد ، فلا مجال للتفكيك ، إلا تعبدا

على خلاف قاعدة " العقود تابعة للقصود " ، وهذا بخلاف الإجازة معه ، فإن

الشرط إذا كان حاصلا من باب الاتفاق ، ولو لم يكن نافذا شرعا ، كانت

الإجازة مؤثرة ، فإنها بوجودها يؤثر في انتساب العقد إلى المجيز ، لا بصحتها ، فلا

يلزم من تأثيره وعدم نفوذه وصحته ، التفكيك اللازم ، من صحة العقد

وفساده .

لا يقال : إن الإجازة كما تحقق الإضافة والانتساب كذلك يحصل

1 - وفي المصدر : . . . لكون المجموع التزاما