حاشية المكاسب — الصفحة ٦٨

في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد

قوله ( ره ) : ( لأن مرجع إجازة القبض إلى اسقاط ضمان الثمن عن عهدة

المشتري - الخ - ) .

لا يخفى أن ضمان الثمن والمثمن قبل القبض والاقباض ، إنما هو

ضمان المعاوضة ، وهو من الأحكام لا يرتفع بالاسقاط ، فلو أسقطه المشتري أو

البايع بعد البيع ، لا يسقط ، بل يكون تلف الثمن أو المثمن قبل القبض معه

من مال البايع أو المشتري أيضا ، وإنما الساقط به الضمان باليد ، فلو تلف

المبيع بعد إجازة العقد لا يفسخ العقد ، ولو أجاز المشتري القبض ، لعموم

قاعدة كل مبيع تلف قبضه . لا يقال : إن قبض الفضولي بالإجازة ، صار

قبض الأصيل ، فيكون التلف بذلك تلفا بعد القبض . فإنه يقال : ليس كل

فعل يصح انتسابه إلى غير مباشرة بإجازته ، والقبض لم يعلم أنه من قبيل

العقد ، والبيع ونحوهما مما يصح انتسابه إلى غير المباشر بالإجازة ، أو من قبيل

الأفعال الخارجية التي لا يحدث له بذلك انتساب ، كالأكل ، والشرب ،

وغيرهما كما لا يخفى ، بل دعوى أنه مثلها ، غير مجازفة ، ومجرد الفرق بينه

وبينها ، من لزوم المباشرة فيها في صحة انتسابها ، وعدم كفاية النيابة ،

والوكالة فيها ، أصلا ، بخلاف القبض ، ضرورة كفاية الوكالة في صحة

انتسابه ، غير مجد في صحة الانتساب بمجرد الرضا ، والإجازة ، بعد عدم

صدوره منه تسبيبا ولا مباشرة ، ولا يبعد أن يكون مورد الإجازة ، هو خصوص

العناوين الاعتبارية المنتزعة من أسباب خاصة يتوسل بها إليها ، كالبيع ،

والعقد ، والمبيعة ، ونحوها ، مما يتوسل إليها بأسباب خاصة صادرة ممن يقوم بها

حقيقة ، أو من غيرها وكالة ، أو فضولة مع لحوق الإجازة بها ، فالبيع والعقد

حقيقة يقوم بالموكل ، والمجيز ، وينسب إليهما ، حيث ترى صحة اعتبار العقد ،

والبيع وانتزاعها بالإجازة للمجيز ، مثل اعتبارهما للأصيل ، أو لغيره

بالتوكيل ، وهذا بخلاف نفس الأفعال الخارجية ، كالقبض ، والايجاب ،

والقبول ، فإنها لا يكاد ينسب إلى غير المباشرة إلا تسبيبا ، ولا مباشرة ولا

تسبيب هيهنا من المجيز أصلا ، كما لا يخفى .

نعم لا يبعد كفاية إجازة قبض الفضولي فيما إذا كان العين فعلا تحت