حاشية المكاسب — الصفحة ٦٧

في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد

على ذلك ، يكون من قبيل رد الايجاب قبل القبول ، لكنهم لا يقولون بذلك

ويقولون بتحقق العقد من الفضولي ، وإن احتملناه في مجلس البحث . فتدبر

جيدا .

قوله ( ره ) : ( مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم 1 - الخ - ) .

لا يخفى أنه ليس من أنحاء السلطنة على المال ، السلطنة على اسقاط

العقد الواقع عليه من الفضولي عن قابلية لحوق الإجازة به ، فإنه السلطنة على

الحكم ، لا على المال ، مع أنه لو كان منها ، لا دلالة لمثل الناس مسلطون إلا

على أن المالك ليس محجورا عن التصرفات النافذة شرعا ، ويكون مسلطا .

وبعبارة أخرى ، إنما يكون بصدد بيان أنه السلطان على التصرفات النافذة ،

لا لبيان أنه له أنحاء السلطنة ، كي يمكن التمسك به على تشريع نحو سلطنة

شك في أنه يكون شرعا أو لا ، كما لا يخفى ، ألا ترى أنه لا مجال لتوهم دلالة

الناس مسلطون ، على مثل جواز وطي السيد عبده ، وأنه إنما خصص

بالاجماع ، فاحفظ ذلك ، ينفعك في غير المقام ، ولعله أشار إليه بالأمر بالتأمل

في المقام . قوله ( ره ) : ( والإجازة أثر من آثار السلطنة المالك - الخ - ) .

أي تأثير الإجازة ونفوذها ، فكما للمالك بيع ماله ابتداء ، له أن يجيز

ما وقع عليه فضولا ، فبإجازته يصير بيعه فينفذ .

قوله ( ره ) : ( فلو مات المالك لم يورث الإجازة - الخ - ) .

وذلك لأنها ليست مما تركه الميت حيث إن

ها ليست بمال ولا بحق ،

بل من الأحكام ، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة . نعم المال الذي بيع

فضولا يورث ، فلكل وارث إجازة البيع في خصوص ما ورثه ، لو قيل بجواز

المغايرة بين المجيز والمالك حال البيع ، بخلاف ما لو قيل بإرث الإجازة ، فإنه

بعينه يكون كارث الخيار ، فيشترك جميع الورثة فيها حتى من ليس له من

المبيع نصيب ، فقد ظهر بذلك الفرق بين إرث الإجازة وارث المال .

1 - وهذا مستفاد من رواية معروفة وردت في البحار - 2 / 272 .