حاشية المكاسب — الصفحة ٦٦

في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد

صحته من انشاء امضاء العقد وإجازته . نعم في كفاية انشائه قلبا ، أو لزوم

انشائه ، ولو بفعل أو بلفظ وإن لم يكن بدال ، ولو كناية ، أو لزوم انشائه بلفظ

دال ، ولو بالكناية ، وجوه لا يبعد أن يكون أوجهها كفاية الانشاء القبلي ،

وقد انقدح بذلك أن كفاية مجرد الرضا في بعض الموارد ، لا شهادة فيها ،

لكفايته في جميعها ، كما لا يخفى ، كما لا شهادة في كفاية السكوت في الباكرة

على كفاية مجرد الرضا فإن السكوت منها في ذاك المقام اظهار الرضاء

وانشائه . فتدبر جيدا .

في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد

قوله ( ره ) : ( الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد - الخ - ) .

الظاهر أن اعتبار ذلك ، إنما هو لأجل أن الإجازة مع سبقه ، لا

توجب صحة اسناد العقد عرفا إلى المجيز ، فكما أن العقد الفضولي على ماله

يصير عقدا له ومسندا إليه بإجازته ، كذلك يسقط عن قابليته لذلك برده ، فلا

يضاف إليه بالإجازة مع سبقه عرفا ، ولا أقل من الشك فيه ، ومعه لا دليل

على نفوذ هذا العقد عليه ، فإن التمسك بالعمومات ، يكون من باب التمسك

بالعام ، فيما اشتبه صدقه عليه ، فإن المراد من العقود في الآية 1 ، عقود من لهم

الولاية على العقد ، كما مرت إليه الإشارة ، لا لأجل التعبد به على خلاف

القاعدة ، فإنه من البعيد جدا ، اعتبار أمر زائد في الفضولي ، ومع ذلك لا يكاد

يتحقق الاجماع ، ولو من اتفاق الكل ، لاحتمال أن يكون ذهاب الجل ، بل

الكل إلى ذلك ، لذلك . فتفطن .

قوله ( ره ) : ( وقد تقرر أن من شروط الصيغة - الخ - ) .

لا دخل لذلك في المقام ، ضرورة أن اعتبار ذلك لتحقق العقد

هناك ، وقد كان العقد محققا هيهنا ، والإجازة إنما تكون لتصحيح اضافته ،

لا لأصل تحققه ، نعم لو قيل بمنع تحقق العقد من الفضولي بدعوى أنه يعتبر في

قوامه ، صدور انشائه ، ممن كان له ولاية على مضمونه ، وليس من الفضولي إلا

الانشاء ، وبالإجازة يصير عقدا ، ومضافا إلى المجيز ، كان له الدخل ، فإن الرد

1 - المائدة : 1 .