حاشية المكاسب — الصفحة ٦٤

في بيان الثمرة بين الكشف والنقل فيها

له في التقييد بها وهو منتف في الصورة ، ولو كان المراد من الكشف

المشهودي ، هو كشف الإجازة عما هو السبب التام ، بلا دخل لها في التأثير ،

كما يدل عليه قوله " فيما بعد " ، فالذي يجب الوفاء به ، هو نفس العقد ، من غير

تقييد ، ضرورة أن مراده من نفي التقييد ، إنما هو نفي التقييد بالرضاء ، وإلا

فالتخصص والتقيد بما يكشف عنه الإجازة ، مما لا محيص عنه ، كما لا يخفى ،

فمع عدم الإجازة ، لا يكون العقد الواقع ، ذاك المقيد أو الخاص ، فلا يجب

الوفاء به على الأصيل أيضا ، وقد أشرنا سابقا ، وفي بعض الحواشي على

الخيارات ، إن الأمر بالوفاء بالعقود في الآية 1 ، كناية من تحقق مضامينها ، وهو

مما لا يكاد يختلف بالنسبة إلى طرفيها ، وبينا بما لا مزيد عليه ، أنه لا يصح أن

يراد منه وجوب ترتيب الآثار ، كي يمكن اختلافه بالنسبة إليهما ، وبالنسبة

إلى الآثار ، كما أفاده - ره - فراجع .

قوله ( ره ) : ( وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة شرطا

لكون العقد 2 مؤثرا - الخ - ) .

ربما يقال ، إن قضية الشرطية أن يكون العقد المقيد واجب الوفاء ،

لا نفس العقد ، من غير تقييد ، كما هو واضح . اللهم إلا أن يقال ، إن الإجازة

إنما تكون شرطا وموجبا لصيرورة العقد سيا ، وعلة تامة ، لا جزء لها ، وبعبارة

أخرى ، يكون شرطا لصيرورته مقتضيا ، لا لاقتضائه ، فتأمل .

قوله ( ره ) : ( ومقتضى الوفاء في العقد حرمة رفع اليد - الخ - ) .

لا يخفى ، أن الوفاء بالعقد أو العهد ، هو العمل على طبقه ، والمشي

على وفقه ، إذا كان مضمونه أمرا اختياريا ، كما في نذر السبب والفعل

والالتزام به ، إذا لم يكن كذلك ، كما هو الحال في العقود ، وفي نذر النتيجة ،

وقد بينا في غير المقام ، أن الأمر بالوفاء بالعقود ، كناية عن صحتها وتحقق

مضامينها ، كما أن النهي عن عقد ، كناية عن عدم تحقق مضمونه ، وعدم

1 - المائدة : 1 . 2 - وفي المصدر : . . . لكون العقد السابق وبنفسه مؤثرا .