حاشية المكاسب — الصفحة ٥٩

الكلام في الإجازة وما يتعلق بها

عن أحدهما إلى الآخر لذلك . وأما بناء على عدم دخله ، فيلزم كون الفضولي

على خلاف قاعدة اعتبار رضاء المالك في نفوذ تصرف الغير في ملكه ، أي على

خلاف قاعدة وجوب الوفاء بالعقود ، ضرورة أن المخاطب بوجوب الوفاء ، إنما

هو المالك ، ولا يكاد يكون العقد الفضولي ، عقدا للمالك بلا إجازة لاحقة

منه ، فلا بد من الاقتصار في نفوذ الفضولي على مقدار مساعدة خصوص الدليل

عليه ، ومن الواضح أنه لا خلاف ما عليه القائلون به ، من أن صحته تكون

على القاعدة ، ولا يخفى أن الاشكال تأثير ما عدم في اللاحق ، أو لم يوجد في

السابق ، مما لا اختصاص له بالمقام ، بل سار في العبادات المركبة أو المقيدة

بأمر قد انعدم ، أو لم يوجد في قاطبة المعاملات ، بل الايقاعات ، إلى غير ذلك ،

ضرورة تأثير الايجاب المعدوم ، بل القبول بغير جزئه الأخير ، بل مطلقا فيما

يعتبر فيه شرط ، من قبض ، كما في الهبة ، والرهن ، ونحوها ، أو تصرف كما في

المعاطاة في الموجود من الملكية ، والزوجية ، ونحوهما ، وهكذا حال

الايقاعات ، فإن صيغتها متصرمة غير قارة بأجزائها وجودا ، فلا يكون تمام

ما هو المؤثر في الانفكاك عن الرقية ، أو الزوجية في العتاق ، والطلاق عند

التأثير بموجود ، ومن هنا انقدح عدم اختصاص الاشكال بالشرط المتأخر ، كما

اشتهر ، بل يعم المقتضي المتصرم ، أو الشرط المتقدم ، المتقدمين حال التأثير ،

وقد حققنا القول في التفصي عن الاشكال في البحث وفي بعض فوائدنا

بما خلاصته ، إن ما يتخيل أنه سبب متصرم ، أو شرط غير موجود بعد ، أو

متقدم ، لا يكون إلا في الاعتبارات التي تكون واقعيتها بمنشأ انتزاعها ،

وتحقق ما يصح به اختراعها ، ولا يكون لها تحقق في الخارج ، إلا بتحققه

ووجوده كالزوجية ، والملكية ، والحرية ، والرقية ، والوجوب ، والحرمة ، إلى

غير ذلك من الاعتبارات التي ليست من المقولات التي تكون محمولة

بالضمية ، وموجودة في الخارج ، ولو في الموضوع ، حيث يتخيل فيها ، أن الأمور

المتقدمة عليها ، أو المتأخرة عنها ، صارت مؤثرة فيها في غير واحد من المقامات ،

كما أشرنا إليها اجمالا ، وإلا في الأفعال الاختيارية بما هي اختيارية ، حيث

يتخيل أن لبعض ما سبقها أو يلحقها ، ريما يكون له دخل فيها ، بحيث لو