حاشية المكاسب — الصفحة ٥٧

في بيع الفضولي لنفسه

عن القول بنفوذه تعبدا على خلاف القواعد ، لكن بقي شئ ، وهو أنه يمكن

أن يقال ، إن الغاصب في بيعه لنفسه ، لا يقصد إلا انشاء التمليك بالعوض ،

من دون قصد تملكه للثمن بنفس العقد ، بل إنما قصد التصرف فيه بعد

التوسل به إليه ، كما كان متصرفا في المثمن عدوا نا على المغصوب عنه ، حيث

لا داعي له إلى قصد التملك بالعقد بعد التمكن من مبهمه بدونه ، وعدم

مدخليته أصلا في الوصول إلى مقصوده ، كما لا يخفى وحينئذ فلو قام دليل على

نفوذه للمالك في الصورة يمكن أن ينزل على ذلك ، أي ما إذا قصد كذلك

نعم إنما يشكل فيما إذا كان البايع معتقد الملكية المبيع . فتأمل .

قوله ( ره ) : ( ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة تلك العوص حقيقة - الخ - ) .

لا يخفى أن الاشكال الناشئ من قبل عدم جواز الرجوع إلى الغاصب

بحاله ضرورة أن عدم جواز الرجوع لو كان كاشفا عن عدم تحقق المعاوضة

الحقيقية ، كما هو مبنى الاشكال ، كان كاشفا عنه ، ولو مع قصد الغاصب

تملك المالك الحقيقي أولا ، ونسبته المالك إليه حقيقة ، ونسبته إليه ثانيا ، للبناء

على أنه المالك ، نعم لو قيل بجواز الرجوع مع هذا القصد ، لا يكون هناك

اشكال من رأس ، كما لم يكن أصلا ، لو قيل به مطلقا ، كما لا يخفى .

وبالجملة ، لا يكاد ينفع بذلك الاشكال الآتي من قبل القول بعدم

جواز الرجوع ، ومع القول بجوازه ، لا اشكال قيل بما ذكره أولا ، فتفطن .

قوله ( ره ) : ( إنما يتوجه على القول بالنقل حيث إن تسليط المشتري للبايع

الخ ) .

إنما يتوجه على هذا القول ، لو قيل بجواز التصرفات المنافية من

الأصيل ونفوذها ، وإلا فلا ، حيث لم يكن له قبل الرد تسليطه على الثمن ،

ويأتي تحقيق القول فيه ، انشاء الله تعالى .

قوله ( ره ) : ( فكذلك قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي

بإضافته - الخ - ) .

إنما يغني عنه ، إذا كان قاصدا بذلك للمعين اجمالا ، وإلا فمجرد

قصده ، لا يوجب تعينه ، ومجرد استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من