حاشية المكاسب — الصفحة ٥٤

في أسبق المنع من المالك

إلا ضمان العامل فيما إذا تخلف ، لا الخروج عما هو مقتضى المضاربة رأسا .

فافهم .

قوله ( ره ) : ( مع أن تحريمه لا يدل على الفساد - الخ - ) .

إنما لا يدل قوله " لا يجوز لأحد التصرف على الفساد - الخ - " إذا

كان الجواز المنفي ، هو الجواز التكليفي ، وأما إذا كان بمعنى النفوذ ، ففي موارد

التكليف ، يكون منعا تكليفيا ، وفي موارد الوضع منعا وضعيا ، فتفطن .

قوله ( ره ) : ( خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة - الخ - ) .

أو كانت كاشفة مع دخلها بنحو الشرط المتأخر ، على ما سيأتي

تحقيقه ، أما لو قيل بالكشف وعدم الدخل أصلا ، فلا ريب في صدق

التصرف على بيع الفضول ، كما لا يخفى .

في أسبق المنع من المالك

قوله ( ره ) : ( وأما ما ذكره من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما ، فلم يدل

دليل على كونه فسخا - الخ - ) .

هذا مع أنه لو كان المنع الباقي مؤثرا ، كان مجرد عدم الرضاء بالعقد

مانعا من تأثير الإجازة أيضا ، وإن لم يسبق منه منع ، وكان المنع السابق غير

مؤثر مع ارتفاعه حال العقد ، ويمكن الاستدلال على عدم تأثير الإجازة هيهنا ،

بما استدل به على عدم تأثيرها مع سبق العقد ، من أنه معنى لا يضاف العقد

بها إلى المجيز عرفا كالرد ، لكن الظاهر أنه ليس كذلك ، فإن المنع والرد

يتفاوتان في ذلك عرفا ، فلاحظ .

قوله ( ره ) : ( إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه

الآخر - الخ - ) .

قد مر في باب المعاطاة ، ليس إلا التمليك

بالعوض ، ولا يعتبر دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه الآخر ،

فيكون مع قصده إلى بيع مال الغير لنفسه قاصدا إلى ما هو البيع وما هو

المعاوضة بهذا المعنى ، وأما بناء على ما أفاده ، من اعتبار ذلك في قوامه ،

فالتفصي عن هذا الاشكال بما ذكره ، مع أنه غير سديد ، إذ لا يكون بيع

المقاصد مترتبا على هذا البناء غير مفيد ، إذ الدخول لو كان معتبرا كان هو