حاشية المكاسب — الصفحة ٥٢

فيما يتعلق بعقد العبد

على استقلال بايقاعها بنفسه بلا إذن ورضاء من سيده ، فلا يعم ايقاعها

بإذنه له ، ولا ايقاعهما لغيره بدون إذن السيد وبإذنه ، فلا دلالة لهذه الآية

على عدم نفوذ ما أوقعه لغيره بإذنه ، من نكاح ، أو طلاق ، أو غيرهما من

المسببات ، فضلا عن الأسباب ، كما إذا إذن الغير في مجرد ايقاع الصيغة له ،

وإن أبيت ، إلا عن عدم ظهور الآية في خصوص ذلك ، فلا أقل من كونه

المتيقن من اطلاقها ، وإن أبيت عن ذلك أيضا ، فلا أقل من كون سائر

العمومات والاطلاقات الدالة على النفوذ أظهر منها في عدم نفوذ ايقاع

المسببات لغيره بإذنه ، فضلا عن مجرد ايقاع الصيغة .

قوله ( ره ) : ( إلا أن الأقوى ، هو لحوق إجازة المولى - الخ - ) .

بناء على شمول اطلاق الشئ للأسباب ، كما هو مفروض كلامه

- ره - يمكن منع لحوق الإجازة ، فإنه يستلزم استقلاله في ايجاد السبب

الاستعدادي ، إلا أن يمنع عن الشمول لمثل هذا الأمر ، ولو قيل بالشمول

للأسباب . فتدبر جيدا .

قوله ( ره ) : ( بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للإذن - الخ - ) .

بل كاشفا عن سبق الرضاء فيكون المشتري قابلا في زمان الايجاب

أيضا . فلا تغفل .

قوله ( ره ) : ( وفيه ما عرفت من أن وجه المنع ، أدلة عدم استقلاله العبد في

شئ - الخ - ) .

لكنه يوجب المنع والفساد هيهنا ، لو لم يكن للوكيل وكالة مطلقة ،

بحيث يعم ، بيعه منه ، وإلا كان صحيحا لما عرفت في بيع المولى ، كما لا يخفى .

قوله ( ره ) : ( وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه - الخ - ) .

لا يخفى ، إن كفاية الرضاء السابق وعدم التوقف على الإجازة ، إنما

يكون لو كانت قضية الاطلاقات والعمومات نفوذ العقد على ملك أحد ، ولو

لم يكن منه ولم يصر عقده إذا كان برضاه ، مع أن الظاهر من الآية ، إنما هو

وجوب الوفاء على كل أحد بعقده ، لا بعقد غيره ، ولو على ملكه ما لم يصر

عقده ، ومجرد رضاه بمضمونه ، لا يوجب كونه عقده وعهده ، ما لم يكن بإذنه ، أو