حاشية المكاسب — الصفحة ٥١

فيما يتعلق بعقد العبد

نفسها وحدها ، لا فيما إذا كان ثبوته بملاحظة أدلة الاكرام ، كما هو الفرض .

فافهم .

قوله ( ره ) : ( وهذا أمر عقلي قهري ، يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر

التام هو المجموع منه ومن الرضاء - الخ - ) .

فكيف يمكن دفعه بأدلة الاكراه من غير فرق بين أن يكون دخل

الرضاء بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر ، وأما لو لم نقل بدخله أصلا بل به

الكشف عماله تمام الدخل سابقا ، فقد عرفت أنه مشكل ، ولعله أشار إليه

بأمره بالتأمل ، كما يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره من جعل الشرط على

الكشف وصف التعقب بالرضا ، خلاف ظاهر القائلين بالكشف ، بل

الشرط نفس الرضاء ، كما إذا كان متقدما على ما سيجئ تحقيقه منا بما

لا مزيد عليه انشاء الله تعالى ، فانتظر .

قوله ( ره ) : ( وفيه أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه بل نفس

النقل - الخ - ) .

وذلك لأن مفاد العقد باطلاقه ، ليس إلا ارسال النقل واطلاقه

لا تحديده ، وتعيين زمان حدوثه ولازمه حدوثه عند وجود علته ، وهذا غير ابهام

النقل كي لا يصح العقد عليه . فافهم

فيما يتعلق بعقد العبد

قوله ( ره ) : ( قال الله تعالى : ضرب الله عبدا مملوكا الآية 1 - ) .

الاستدلال بها على عدم استقلال العبد في أموره ، يتوقف على كون

لا يقدر صفة موضحة ، كما كان قوله تعالى " مملوكا " 2 كذلك ، لا مقيدة ،

كما أنه الظاهر المؤيد بأن قضية المملوكية ، عدم استقلاله في أمره ، ويساعد

عليه ، استشهاد الإمام ( ع ) على عدم نفوذ طلاقه 3 ، لكن لا يبعد أن يكون

الشئ قد كنى به عن خصوص عناوين المسببات ، من نكاح ، وطلاق ،

وبيع ، وشراء ، ونحو ذلك ، ويكون المراد من عدم قدرته عليه ، عدم القدرة

1 - النحل : 75 . 2 - النحل : 75 . 2 - وسائل الشيعة : 15 / 343 - ب 45 - ح 1 .