حاشية المكاسب — الصفحة ٥٠

فيما يتلق بالعقد المكره

قوله ( ره ) : ( والأول أقوى - الخ - ) .

إنما يكون أقوى إذا كان بيع الجميع بداعي غير الاكراه ، وأما إذا لم

يكن إلا بداعي الاكراه ، كما إذا كانت هناك ملازمة بحسب غرضه بين بيع

أحدهما وبيع الآخر ، حيث إن

الاكراه حينئذ على بيع أحدهما يكون اكراها

على بيع الآخر . ومن هنا ظهر حال ما لو أكره على معين فضم إليه غيره

وباعهما دفعة ، بل لا يبعد ذلك فيما باع العبدين تدريجا أيضا . فتدبر جيدا .

قوله ( ره ) : ( بل من جهة دفع الضرر 1 عن المكره بالكسر - الخ - ) .

لا يخفى ، أن التوعيد بالضرر على الغير ، إنما يكون اكراها إذا كان

الضرر عليه ، يعد ضررا على المكره بالفتح ، كما إذا كان الغير مثل من به

( ره ) ، أو كان دفع الضرر عنه فعلا واجبا عليه ، وإلا لا يكون اكراها ، كما

لا يخفى .

قوله ( ره ) : ( إذ يكفي فيه مجرد قصد الانشاء المدلول عليه - الخ - ) .

قد عرفت في بعض الحواشى السابقة عدم كفاية ذلك ، بل لا بد في

صدق العقد وتحققه من قصد التوسل به إلى تحقق مضمونه .

وبالجملة لا بد فيه من أن يكون قصد الانشاء بداعي التوصل ، كما

إذا لم يكن هناك اكراه ولم يكن بينهما تفاوت ، إلا أن اختياره هيهنا ، لأجل

الفرار عما وعده به ، خلاف ساير الموارد .

قوله ( ره ) : ( وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل - الخ - ) .

لكن مع القول بدخله بطور الشرط المتأخر في التأثير ، وأما على القول

بعدم الدخل فيه أصلا ، بل إنما يكون له الكشف عما هو المؤثر فمشكل ، فإن

الرضاء حينئذ يكشف عن نفوذ عقده الصادر عنه كرها . فافهم .

قوله ( ره ) : ( إلا أن يقال إن أدلة الاكراه كما ترفع السببية المستقلة

- الخ - ) .

إنما ترفع مطلق الأثر فيما كان ذاك الأثر ، بمقتضى الاطلاقات

1 - وفي المصدر : بل من جهة دفع الضرر اللاحق عن المكره بالكسر .