حاشية المكاسب — الصفحة ٤٩

فيما يتلق بالعقد المكره

بحيث لولاه وقع وإن كان التفصي ممكنا ، ولكن لا يتفصى لعدم داعي

عقلائي إليه كالتورية ، أو لوجود داعي كذلك إلى عدمه ، وإن أبيت إلا عن

عدم صدق وقوع الفعل كرها ، إلا مع عدم امكان التفصي ولو بالتورية ،

أمكن أن يقال عدم الصحة مع امكانه ، لمكان عموم " ولا تأكلوا أموالكم

- الخ - ) 1 و " لا يحل مال امرء - الخ - " 2 بناء على ثبوت الواسطة بين

الاكراه وطيب النفس . فتدبر .

قوله ( ره ) : ( ويظهر الثمرة فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة

- الخ - ) .

ظاهره أن ترتب الأثر على أحد الأمرين الذين أكره على أحدهما

دون الآخر ، يمنع عن ووقعه مكرها عليه ، فلو اختاره لترتب عليه أثره ، وأنت

خبير بأن اختلافهما في الترتب وعدمه ، لا يوجب تفاوتهما في الوقوع كرها ،

ضرورة أن الغرض أنه لولا الاكراه لما اختار واحدا منهما واختار أحدهما ، لا

محالة عن داعي آخر مطلقا اختص بالأثر أم لا ، كما لا يخفى .

وبالجملة ، يكون الاكراه على أحد الأمرين كافيا وقوع ما اختاره

مكرها عليه مطلقا ، كان لكل واحد منهما بخصوصه أثر ، أو كان لخصوص

أحدهما . نعم يمكن أن يقال ، إن دليل ذي الأثر في الفرض أظهر ، ففيما أكره

مثلا على مباح أو محرم أو عقد فاسدا وصحيح ، يقدم دليله على دليل رفع

الاكراه ، كما يقدم لذلك دليل رفعه على دليله في غير مقام .

قوله ( ره ) : ( فاحتمل في المالك عدم الصحة نظر إلى أن الاكراه يسقط

حكم اللفظ - الخ - ) .

لكن الظاهر هو الصحة فإن الاكراه ، إنما يوجب رفع الأثر فيما

كان رفعه منه على المكره ، ولا يكون في رفع صحة العقد الصادر عن الوكيل

منه عليه . كما لا يخفى .

1 - البقرة : 188 . 2 - وسائل الشيعة : 3 / 424 - ب 3 - ح 1 .