حاشية المكاسب — الصفحة ٤٧

في اعتبار تعيين الموجب والقابل للبايع والمشترى

( 2 ) منها قصدهما لمدلول العقد

قوله ( ره ) : ( بل بمعنى عدم تعلق إرادته وإن أوجد مدلوله - الخ - ) .

أي بمعنى عدم التوسل بانشائه إلى حصول البيع والتسبيب إليه ،

حيث لا يكاد العقد بدون هذا القصد ، ولا يخفى ، أن كل واحد من القصد

إلى اللفظ ، وإلى المعنى الاستعمالي ، وإلى هذا المعنى ، من مقومات العقد ،

لا يكاد يتحقق بدون واحد منها ، ومعه لا وجه لجعله بأحد هذه المعاني من

شروط المتعاقدين .

قوله ( ره ) : ( أقول مقتضى قضية المعاوضة والمبادلة ، دخول كل من

العوضين في ملك 1 الآخر - الخ - ) .

فيه إن انتزاع مفهوم المعاوضة والمبادلة عن البيع ، لبيس بلازم

لا محالة ، إلا إذا قيل بأنه قد أخذ في حقيقته دخول كل من الثمن والمثمن في

ملك مالك الآخر ، وهو محال تأمل ، وكونه تملكيا بالعوض ، لا يكون إلا في

قبال إنه ليس مجانيا ، وعلى هذا ، فالقصد إلى العوض وتعينه ، لا يغني عن

تعين المالك المنتقل إليه الثمن أو المثمن ، بل لا بد منه مطلقا ، وإن قيل إنه قد

أخذ في حقيقة البيع ، دخول كل منهما في ملك الآخر ، غاية الأمر عليك ،

لا يكاد أن يقصد أصل البيع بدونه ، وعلى الأول لم يقصد بشخصه ، لعدم قصد

التعيين الذي به تشخصه ، ولا بد من قصده نفوذ العقد على المبهم ،

ولا يجدي التعيين بعده . فافهم .

في اعتبار تعيين الموجب والقابل للبايع والمشترى

قوله ( ره ) : ( وأما تعيين الموجب لخصوص 2 المشتري ، والقابل لخصوص

البايع - الخ ) .

لا يخفى ، أن العقد لما كان أمرا ربطيا بين الاثنين ، لم يكد يتحقق

إلا إذا تواطئا وتوافقا بحسب القصد ، فلو قصد أحدهما تمليك الآخر نفسه ،

وقصد الآخر تمليك غيره وكالة أو فضولا ، لم يتواطئا على واحد ، فلا عقد

بينهما ، بل من كل واحد منهما ايقاع ، نعم ربما يقال بأنه يكفي قصد أحدهما

1 - وفي المصدر : أقول مقتضى قضية . . . كل من العوضين في ملك مالك الآخر . 2 - وفي المصدر : لخصوص المشتري المخاطب .