حاشية المكاسب — الصفحة ٤٣

في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا

لا يكون ، عليك ، بيانا للحكم الشرعي ، وهو بعيد في كلام الإمام ( ع ) ،

خصوصا في المقام ، فلا بد من جعل الظرف ، قيدا لليوم ، وبذاك الاجماع

يستكشف بطريق الآن أن العبرة في قيمة أصل العين بيوم رد القيمة . فافهم .

قوله ( ره ) : ( وحمل الحلف هيهنا على الحلف المتعارف - الخ - ) .

ربما يأتي عنه ، أنه الحلف الفاصل للخصومة في مقام الحكومة ،

وليس هو إلا الحلف عند الحاكم ، ويمكن أن يقال : إن الإمام ( ع ) إنما يكون

بصدد الإشارة إلى ما لا يقع معه الخصومة ، لا في مقام بيان موازين الحكومة

لدى التشاجر والمخاصمة ، حيث إن الإنسان يحصل له الاطمينان بحلف

خصمة غالبا ، لو لم يكن دائما وكان مراده من الحلف أو الرد ، الحلف في

صورة اطمينانه بمقدار القيمة دون صاحبه ، والرد في صورة العكس ، فيحصل

للجاهل منهما الاطمينان بحلف الآخر . فتدبر . ولا يخفى بعد ما افاده من

التوجيه عن ظاهر الرواية . فتأمل .

قوله ( ره ) : ( فإن تسلط الناس على أموالهم الذي فرض كونه في عهدته

- الخ - ) .

لا يخفى أن السلطنة على المال ، لا يقتضي جواز المطالبة بالبدل عند

تعذر رد عينه ، نعم لا يبعد أن يكون جوازها ، من آثار الضمان والعهدة ،

فيكون قضيته وجوب رد العين مع التمكن ، وجواز المطالبة ببدل الحيلولة مع

التعذر في زمان ، وبالبدل مع التعذر مطلقا ، كيف ، ولو كان جواز المطالبة

من أحكام السلطنة ، لكانت جائزة فيما إذا كان التعذر في زمان يسير جدا .

قوله ( ره ) : ( ولولا ظهور الاجماع وأدلة الغرامة في الملكية - الخ - ) .

لا يخفى ، أن الإباحة المطلقة ، من أول الأمر ، حتى بالنسبة إلى

التصرفات المتوقفة على الملك ، لا يكاد يكون إلا إذا كان موردها ملكا

للمباح له ، ولا يفيد التمليك آنا ما قبل التصرف ، فإنه مستلزم للتقييد ، فلا

يكون إباحة جميع التصرفات مطلقة ، بل مقيدة بالنسبة إلى الموقوف ، منها على

التصرف لتعذر التملك قبله آنا ما فيباح ، فافهم . إلا أن يكون الإباحة

بالنسبة إلى الموقوف ، بمعنى أن له هذا التصرف لتمكنه من أن ينسب إلى