حاشية المكاسب — الصفحة ٤٠

في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا

في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا

إلى الاشتغال بها ، لأصالة البراءة عن الزائد ، واستصحاب عدم الاشتغال به ،

وقد مرت الإشارة إليه . فلا تغفل .

قوله ( ره ) : ( لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله ، ثم تمكن - الخ - ) .

لا اشكال في عدم عود المثل ، فيما إذا كان دفع القيمة بتراضي منهما

عوضا عما هو عليه ، وإنما الاشكال فيما إذا كان دفعها استحقاقا لها فعلا ،

ومنشأه احتمال كونه وفاء حقيقة في هذه الصورة ، أو كونه من قبيل بدل

الحيلولة ، ومن هنا انقدح الفساد والخلل فيما علل به ( ره ) عدم العود ، بأن

المثل كان دينا في الذمة ، سقط بأداء عوضه مع التراضي ، وأنه في غير المحلل ،

ثم إنه حيث لم يعلم أن أداء القيمة من باب الوفاء ، أو بدل الحيلولة ،

واستصحاب بقاء المثل في الذمة يعارض باستصحاب بقاء القيمة المدفوعة

على ملك المدفوع إليه ، وعدم عودها إلى ملك الدافع . وكيف كان لم يثبت

للمالك بعد أخذ القيمة حق مطالبة الضامن بالمثل بعد تمكنه منه ، والمرجع

أصالة البراءة عن وجوب دفع المثل ، لو طولب به . فتدبر جيدا .

قوله ( ره ) : ( احتمل وجوب المثل عنده وجوده ، لأن القيمة بدل الحيلولة ) .

لا يخفى ، أن القيمة بناء على انقلاب المثل بالقيمة ، وسقوطه عن

الذمة يكون وفاء حقيقة ، لا بدل الحيلولة ، واحتمال عدم كونها وفاء ، إنما هو

على القول بعدم الانقلاب ، كما عرفت فلا تغفل .

قوله ( ره ) : ( فيكون الفصل بين التيسير وعدمه ، قولا ثالثا - الخ - ) .

لا بأس بالمصير إليه ، حيث لم يظهر اتفاق واجماع على عدمه ،

لاحتمال كونه من باب الاتفاق .

قوله ( ره ) : ( ثم 1 اختلفوا في تعيين القيمة - الخ - ) .

الظاهر تعين قيمة يوم التلف ، لو قيل باشتغال الذمة بالقيمة ،

وتبدل العهدة به ، كما هو المشهور ، ويوم الدفع ، لو قيل ببقاء العين على

العهدة ، كما قويناه ، لأن الاشتغال إنما يكون بما هو قيمته بقول مطلق ، وما

1 - وفي المصدر : ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة .