حاشية المكاسب — الصفحة ٣٨

في بيان ما لو تعذر ضمان المثل

قوله ( ره ) : ( ثم إن معرفة قيمة المثل 1 مع فرض عدمه اشكال - الخ - ) .

لا بد من تعيين ما هو المرجع في صورة الشك في التعيين ، وأنه أصالة

البراءة عن الأكثر ، أو أصالة الاشتغال ، فربما يقال : إن قضية بقاء العين

المضمونة في العهدة مع التلف ، وعدم تبدل الذمة بالاشتغال ، على ما قويناه ،

هو لزوم الخروج عن العهدة بالأكثر ، استصحابا لها مع الشك فيه ، لو اقتصر

على الأقل ، أو قيل ببقاء المثل في الذمة مع التعذر ، بناء على التبدل ، لكنه

كان دفع المثل أو القيمة ، خروجا عن العهدة كأداء نفس العين ، وأما

لو كانت عهدتا باقية مع الدفع ، وكان لزومه من أحكامها وآثارها ،

لا رافعا لها ، كما من بدل الحيلولة ، أو قيل بعدم البقاء والتبدل بالذمة ، وعدم

بقاء المثل فيها عند التعذر ، والانتقال إلى القيمة ، كان الأصل ، البراءة عن

الأكثر ، حيث لم يعلم إلا وجوب الأقل .

قوله ( ره ) : ( فهل له المطالبة بأعلى القيمتين ، أم تعين قيمة بلد المطالبة ؟

- الخ - ) .

لا يبعد تعين قيمة بلد المطالبة ، فإنه محل الخروج عما عليه ، والوفاء

بما في ذمته ، بناء على المشهور ، من بقاء اشتغال ذمته بالمثل مع تعذره ، وعدم

تبدل الاشتغال به ، بالاشتغال بالقيمة ، وكذا على ما قربناه من بقاء العين

على العهدة ، فإنه محل العموم بما هو قضية كون العين ، مضمونة ، وفي العهدة

ولو منع عن أنه لم يعلم استقرار سيرة العمل ، على ذلك ، فلا بد من الرجوع

إلى ما يقتضيه الأصل ، وقد مر تحقيقه .

قوله ( ره ) : ( بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل ، خروجه عن القيمة ؟

- الخ - ) .

ولنقدم الكلام في بيان حكم ماذا خرج نفس العين المضمونة عن

المالية ، ثم نتبعه ببيان ماذا خرج المثل .

فاعلم أنه لا ريب في دفع نفس إلى مالكها على الملكية وعدم

1 - وفي المصدر : ثم إن معرفة قيمة المثل . .