حاشية المكاسب — الصفحة ٣٥

في بيان ضمان المثلى

الاجماع ، إنما لا يمنع عن تعيينه بقواعده ، إذا كان بماله من المعنى مجمعا عليه ،

كي لا ينافي خلافهم في ذاك ، اجماعهم عليه بماله من المعنى لا إذا كان

بمعنى مجمعا عليه ، فينافي الخلاف ، الاجماع ، إلا فيما اتفقت عليه المعاني المختلفة

فيها ، كما لا يخفى ، ولم يعلم بعد انعقاده على النحو الأول ، فافهم .

ثم الظاهر ، أن الاختلاف في تعريفه ، ليس لأجل الخلاف في

حقيقته وماهيته ، ضرورة أن مثل هذه التعريفات ، ليس بحد ، بل ولا رسم ،

بل من باب شرح الاسم ، كما هو الشأن في التفسيرات اللغوية ، ولعله أشار

الكل إلى المعنى الواحد ، والمفهوم الفارد من وجه التفت إليه من طرفه ، فلا

مجال للنقض والابرام فيها طردا وعكسا ، وليس اختلافهم في مثلية بعض

الأشياء وقيمته ، كاشفا عن اختلافهم في المعنى ، وسعة دائرة وضيقها ،

لاحتمال أن يكون الاختلاف ، للاختلاف في التضييق وصدق ذاك المعنى

عليه ، وعدم صدقه . فافهم .

وكيف كان فتعريف المشهور بأنه مما يتساوى أجزائه بحسب

القيمة ، لا يعم كثيرا من المثليات ، مثل المسكوكات ، وسائر المصنوعات

المشتبهات ، كالساعات ، والظروف ، والآلات الفرنجية ، حيث إن

كل واحد

منهما يكون مثليا ، وليس مما يتساوى ، أجزائه بحسب القمية ، فالأولى

تعريفه بما كثر أفراده التي تفاوت فيها بحسب الصفات المختلفة ، بحسب

الرغبات .

قوله ( ره ) : ( ولا يبعد أن يقال : إن الأصل هو تخيير الضامن - الخ - ) .

لا يخفى ، أنه لو كان الضمان ، بالقيمة في القيمات مجرد ارفاق ، بحيث

لو تمكن من مثل العين التالفة ، وما يشابهها بحسب الصفات فيها ، كان له

دفعه ، ولا يتعين عليه قيمته ، كان الأمر من باب الدوران بين التخيير

والتعيين ، والأصل عدم الخروج عن العهدة إلا بالمعين للشك في الخروج

بدونه ، فلا وجه للتخيير ، ولو كان الضمان بها فيها على نحو التعيين ، كان

الأمر من باب الدوران بين المتباينين ، ويتعين فيه الاحتياط لا التخيير ، إلا

أن الاحتياط حيث يحصل هنا بمجرد تسليمهما ، ليختار المضمون له ، أي