حاشية المكاسب — الصفحة ٣٢

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

لكنه لا يخلو عن الاشكال ، لدعوى انصراف مال المسلم عن

أعماله ، أولا ، وعدم قضية الاحترام إلا حرمة التصرف فيها بدون الإذن لا

الضمان ، ثانيا ، ولا أقل من عدم قضية الضمان إلا إذا كان الغير سببا

لاتلافها ، ثالثا . ضرورة أنه ليس في عدم الضمان شئ من المنافاة ،

للاحترام فيما إذا كان المالك باختياره متلفا لها ، كما في المقام ، حيث إن

العاقد يعلم وفاء بالعقد اختيارا ، بل وربما كان على خلاف ميل الآخر

ورضاه ، حيث لحقه الندم ، وكون فعل الاثنين ، لا يقتضي عدم

استقلال كل منهما في وفائه ، والعمل على وفقه .

ومن هنا انقدح الاشكال في الاستدلال بقاعدة الضرر أيضا ، إذا

كان عمله وفاء باختياره ، كما هو محل الكلام .

فتلخص أنه ، لا مدرك للقاعدة ، للإجازة الفاسدة المتعلقة بعمل

الحر ، وفي المسابقة الفاسدة مطلقا ، فيمكن أن يكون القاعدة ، بعد أنه لا مدرك

لها على حدة ، بل مصطادة من الموارد التي حكم فيها بالضمان بأحد أسبابه

غالبية ، لا كلية ، كما هو الشأن في سائر القواعد التي لها مدرك على حدة ،

حيث إنه ما من واحدة منها ، إلا وقد خرج منها بعض الموارد .

قوله ( ره ) : ( ومورد العقد في الإجارة ، المنفعة - الخ - ) .

كما هو المتوهم من تعريفها بتمليك المنفعة ، ولكن التحقيق ، أن

مورده فيها ، نفس العين ، ولذا يقال " آجرت الدار ، واستأجرتها " وأن

الإجارة عبارة عن ، إضافة خاصة بين العين المؤجرة والمستأجر ، من آثارها

تملك منفعتها . والتعريف بالتمليك ، تعريف بالرسم ، مع أنه لو سلم أنه

بالحد ، كان مورد عقدها أيضا ، نفس العين ، فإنها تمليك المنفعة ، ولا يكاد

يكون مورده ، ومتعلقة ، إلا العين ، فافهم .

قوله ( ره ) : ( عموم ما دل على أن من استأمنه - الخ - ) .

فإن بطلان استيمان المالك ، بما هو وديعة ، أو عارية ، أو غيرهما ،

وعدم ترتيب الآثار الخاصة لهذه العقود عليها ، لا يوجب خروجه عن

الاستيمان المانع من الضمان .