حاشية المكاسب — الصفحة ٣١

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

قوله ( ره ) : ( فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة ، الضمان في مسألة البيع

- الخ - ) .

لا يخفى ، أن البيع بلا ثمن ، ليس من أفراد القاعدة ، فإنه ليس ببيع

وإن كان بصيغته ، لأنه مبادلة مال بمال ، لا أنه ليس بصحيحة ، بل هو من

أفراد عكس القاعدة ، فهبة صحيحة ، إن قلنا بكفاية المجاز والكناية ، وفاسدة

إن لم نقلها بالكفاية . وكيف كان المتيقن بمقتضى عكسها ، عدم الضمان في

المسألة ، هذا لو قصد التمليك بلا عوض ، وأما إذا قصد ما هو حقيقية البيع

وبلا ثمن ، فكما لا بيع ، لا هبة ، ولا يكون هناك عقد للمناقصة في القصد .

قوله ( ره ) : ( وأما لمطلق السببية - الخ - ) .

في كلتا القضيتين حقيقة بناء على أن يكون السبب للضمان في

العقد الفاسد ، هو الاقدام ، ومجازا في الثانية ، لأجل المشاكلة ، والمقاومة مع

الأولى ، بناء على أن يكون اليد سببا فيه ، كما لا يخفى .

قوله ( ره ) : ( ولأنهما إنما أقدما ، وتراضيا ، وتواطئا بالعقد الفاسد - الخ - ) .

يمكن أن يقال ، بأنهما أقدما على أصل الضمان ، في ضمن الاقدام

على ضمان خاص ، والشارع إنما لم يمض الضمان الخاص ، لا أصله مع أن

دليل فساد العقد ، ليس بدليل على عدم امضائه ، فافهم ، لكن لا دليل على

كون الاقدام سببا للضمان أصلا .

قوله ( ره ) : ( إلا أن مورده ، مختص بالأعيان ، فلا يشمل المنافع - الخ - ) .

ومورده وإن كان مختصا بالأعيان ، إلا أن قضية كونها مضمونة ،

ضمان منافعها ، فضمان المنافع في الإجارة الفاسدة ، إنما يكون بتبع ضمان

العين المستأجرة . وبالجملة قضية ضمان اليد ، ضمان المنافع فيما كانت العين

مضمونة بها ، فاختصاص مورده بالأعيان ، لا يوجب اختصاص الضمان بها ،

نعم الحر ، حيث لم يكن نفسه مضمونة باليد ، لم يكن أعماله مضمونة في

الإجارة الفاسدة بها ، فافهم .

قوله ( ره ) : ( إلا أن يستدل على الضمان فيها ، بما دل على احترام مال المسلم

- الخ - ) .