حاشية المكاسب — الصفحة ٣٠

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

بينهما في مقام آخر عند كشف الخلاف ، فلا تغفل .

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

قوله ( ره ) : ( وكيف كان ، فالمهم بيان معنى القاعدة - الخ - ) .

وحيث إن

هذه القاعدة بألفاظها ، ليست مما دلت بها آية ، ولا

وردت في رواية ، وما وقعت في معقد اجماع ، لم يكن بيان معناها من المهم

بشئ ، ضرورة أنه لا بد أن يراد منها ما يساعد عليه سائر القواعد ، وإنما

المهم ، بيان أن قضيتها الضمان في أي الموارد ، ساعد عليه ظاهر القاعدة ، أو

لم تساعد ، وهكذا الحال في عكسها .

قوله ( ره ) : ( والمراد بالضمان في الجملتين ، هو كون درك المضمون عليه

- الخ - ) .

لا يخفى ، أن الضمان هو اعتبار خاص ، يترتب عليه آثار تكليفا ،

ووضعا ، منها لزوم أداء المضمون إلى المضمون له ، لو تمكن منه ، وأداء بدله

من قيمته أو مثله ، لو لم يتمكن من أدائه ، لتلف ونحوه ، وهو بهذا المعنى لا يكاد

يكون في مال نفس الضامن ، بل في مال غيره ، فلا يكون في العقد الصحيح

ضمان بمعناه الحقيقي ، فلا بد أن يراد في القضية الأولى بالمعنى المجازي ، وأقرب

المجازات إلى المعنى الحقيقي كون تلفه عليه ، فإنه من أظهر آثاره . لا يقال إنه

لا يوجب صحة التجوز ، وإلا لجاز أن يقال ، إن المالك يضمن أمواله ، فإنه

لو سلم فصحة التجوز هيهنا ، إنما هو لخصوصية المقارنة مع الضمان في القضية

الثانية ، كما في قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه - الآية - " 1

ولمثلها دخل في صحته ، أو حسنه وملاحته ، ولا يصح أن يراد بالضمان في

القضية الأولى ، ما افاده من درك المضمون ، وخسارته في ماله الأصلي ،

كيف ، ولا يكون ضمان بهذا المعنى في العقد الصحيح بالنسبة إلى الوارث ،

مع أنه من موارد القاعدة أصلا ، وعكسا ، حيث لا ضمان عليه فيما انتقل إليه

من موروثه ، من مال ملكه بالعقد الصحيح ، إلا بمعنى كون تلفه عليه ، وإنما

كان خسارته هكذا على البايع بمجرد العقد ، ولو لم يتلف ، فافهم .

1 - البقرة : 194