حاشية المكاسب — الصفحة ٢٨

في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ

لا يكاد يتحقق إلا عن كسر ، لا المطاوعة الانشائية ، بداهة صحة استعمال

اللفظ في المعنى المطاوعي انشاء ، كما يصح اخبارا وإن لم يكن هناك مما

يكون هذا مطاوعة عين ، ولا أثر واقعا ، ولا انشاء ، وذلك لكون الانشاء

خفيفة المؤنة ، يمكن أن يعبر انشاء من أي معنى ، ولو كان محالا ، غاية الأمر

يقع لغوا لو لم يكن بداعي عقلائي ، فانقدح بما حققناه ، أنه لا مانع عقلا عن

تقديم مثل ( قبلت ) . نعم يمكن أن يدعى أن تقديمه غير متعارف ، ولا بد في

تحقق العقد ، أن يكون صيغته بالنحو المتعارف ، فتأمل . ولا اعتناء بما نقل

من الاجماع في مثل المسألة ، حيث يطمئن بأنه ما ورد من صاحب الشرع ،

ما يدل بالخصوص على عدم جواز تقديم مثل ( قبلت ) ، وإنما ذهب إليه ، من

ذهب لمثل ما افاده ( ره ) ، أو أشرنا إليه ، لا أقل من احتمال ذلك في من لهم

الدخل في تحصيله ، لو لم يكن في الكل ، أو الجل ، وهو كاف في حصول

الياس عن الكشف بالحدس ، وعليك بالتأمل التام فيما أفدناك في المقام .

قوله ( ره ) : ( فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على ثلاثة أقسام

- الخ - ) .

قد عرفت بما حققناه ، أنه لا بد في القبول الذي يتقوم به العقد ،

ويكون أحد ركنية من التبعية مفهوما ركنه الآخر ، تقدم في الخارج أو تأخر ،

تقدم في الخارج أو تأخر ، وأزيد منها لا يكون فيه بمعتبرة ، مع أنك قد عرفت ،

أنه لا يوجب تأخره ، وإن كان معتبرا . فتدبر جيدا .

قوله ( ره ) : ( وما ذكره حسن ، لو كان الملك - الخ - ) .

مع أنه يمكن مع اعتبار الموالاة عرفا من صدق العقد أيضا ، ودعوى

صدقه على ما إذا كان تأخير القبول بتواطؤ منهما ، بلا اخلال بشئ آخر مما

يعتبر فيه . اللهم إلا أن يدعى انصرافه عنه ، فتأمل .

قوله ( ره ) : ( وتسلط الناس على أموالهم - الخ - ) . قد عرفت أنه غير كاف في اثبات أنحاء التسلطات ، فضلا عن

أسبابها . فلا تغفل .