حاشية المكاسب — الصفحة ٢٧

في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ

المجازات ، بلا فرق أصلي بين أن يكون القرينة على التجوز لفظا أو غيره ،

لاستناد انشاء التمليك إلى اللفظ على كل تقدير ، كما لا يخفى . نعم ربما يمكن

المناقشة في صدق العقد على ما إذا وقع بالكناية ، فإنه عهد مؤكد ، ولا يبعد أن

يمنع عن تأكده فيما إذا وقع بها ، وذلك لسراية الوهن من اللفظ ، إلى المعنى لما

بينهما من شدة الارتباط ، بل نحو من الأنحاء .

قوله ( ره ) : ( إن القبول الذي هو أحد ركني العقد ، فرع الايجاب

- الخ - ) .

ومحصل ما ذكره وجها للتفصيل على طوله وجواز تقديم مثل

اشتريت ، وعدم جواز تقديم مثل قبلت ، هو اشتمال هذا على المطاوعة التي

لا بد لها من الفرعية ، والتابعية ، فكيف يقدم بخلاف ذاك فإنه لا مطاوعة

فيه ، فيؤخر ويقدم ، قلت : لا يخفى أن العقد وإن كان ينعقد بفعل الاثنين ،

ويتقدم بركنين ، إلا أنه أمر واحد ، لا يكاد تحققه ، إلا من تواطئهما على أمر

وحداني يوقعه أحدهما ، ويقبله الآخر ، ويظهر الرضاء به ، ولا يكاد يتحقق

بايقاع كل واحد معنى على حدة ، بل يتحقق هناك من كل ايقاع ، لا منهما ،

عقد ، فلا بد في تحققه من ايجاب من أحدهما ، وانشاء الرضاء بما أوجبه ،

وقبوله بما يدل عليه ، مطابقة أو التزاميا من الآخر ، فالتبعية التي لا بد منها في

القبول ، بأي صيغة كانت ، لو اقتضت التأخير ، فليكن القبول مطلقا مؤخرا ،

وإلا فلا مقتضي لوجوب تأخره إذا كان مثل لفظ ، قبلت ، والمطاوعة التي

تكون مأخوذة في معناه ، ليست إلا تلك التبعية التي لا بد منها في كل قبول ،

وهي غير مقتضية لوجوب تأخره ، إلا أنها لازمة نفس المعنى في ( قبلت ) ،

ولازم كونه في مقام القبول في مثل ( اشتريت ) ، وهذا لا يوجب التفاوت

بينهما في ذلك ، كما لا يخفى .

ودعوى أن المطاوعة بمعنى أخرى ، تكون مأخوذة فيه ، ممنوعة ، مع أن

مطاوعة القبول مطاوعة ايقاعية ، انشائية ، تحصل بأي شئ كان ، بمجرد

قصد حصولها باستعمال اللفظ فيها ، كما هو الشأن في جميع المعاني الانشائية ،

والتي لا تكاد تكون إلا متأخرة ، هي المطاوعة الحقيقية ، كالانكسار حيث